الثبات ـ دولي

وافق البرلمان الأوروبي على تبني قانون جديد لتأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي لفترة زمنية قصيرة من بلدان العالم الثالث، وذلك لهدف تسهيل السفر بطريقة شرعية للتجار ولرجال الأعمال وللسياح، وتشجيع الدول خارج الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إعادة المهاجرين غير الشرعيين أكثر.

وجاء في بيان صحافي  للبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، أنه وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قانون التأشيرات الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي تم الاتفاق عليه بشكل غير رسمي مع مجلس الوزراء، و يحدد القانون الإجراءات والشروط لإصدار التأشيرات لمواطني أكثر من مئة دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تسافر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة، تصل إلى 90 يوما في أي فترة خلال 180 يوما.

وأضاف البيان، ستكون إجراءات المسافرين أبسط، وسيكون هناك رابط مباشر بين التأشيرة وسياسة الهجرة ويمكن تكييف بعض الأحكام، مثل رسوم التأشيرة التي سترتفع لتصل إلى 80 يورو، والوقت المستغرق لإصدار القرارات بشأن الطلبات، وطول المدة التي تكون فيها تأشيرات الدخول المتعددة سارية، اعتمادا على ما إذا كانت دولة معينة من خارج الاتحاد الأوروبي تتعاون بما فيه الكفاية، على إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد إجراء تقييم كامل وموضوعي تقوم به المفوضية الأوروبية كل عام.