الثبات ـ دولي

في خطوة جديدة للانقلاب على المعاهدات الدوليّة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عزم بلاده الانسحاب من "المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية الموقعة عام 2013"، والتي تقيّد بيع أسلحة لجهات متورطة في جرائم حرب.

واختار ترامب الإعلان عن ذلك أمام فعالية نظمتها واحدة من لوبيهات السلاح في الولايات المتحدة، وهي "جمعية البنادق الوطنية" بمدينة أنديانابوليس، عاصمة ولاية أنديانا، وقّع خلالها ترامب وثيقة متعلقة بسحب توقيع بلاده من المعاهدة.

وأوضح ترامب أن الأمم المتحدة ستتلقى، قريبًا إخطارا رسميًا برفض الولايات المتحدة للمعاهدة، وأشار إلى أن الوثيقة التي وقعها تطلب من مجلس الشيوخ تعليق عملية المصادقة على المعاهدة.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 نيسان 2013 إلى تنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليديّة، التي تشكل سوقا يقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويًا.

وتفرض بنود المعاهدة على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.

ووقع على المعاهدة 130 دولة، 101 منها شاركت في تطبيقها، فيما رفضت 63 دولة التوقيع عليها، بينها الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وأرمينيا ومصر.