الثبات ـ دولي

أكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني اليوم الخميس، أن الاتحاد سيرد على دخول قانون هيلمز-بورتون بكل بنوده حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يفتح الطريق لطلب تعويضات لكوبيين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959.

وقالت موغيريني إن الاتحاد يعتبر أن تطبيق هذا القانون "مخالف للقانون الدولي".

وأضافت أن التكتل الأوروبي سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار قانون هيلمز بورتون، بما في ذلك في ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن في منتصف نيسان أن واشنطن ستفتح اعتبارا من الثاني من أيار الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات اجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في 1996.