الثبات ـ دولي

وضع الاتحاد الأوروبي حدا للإشاعات الإسرائيلية حول قيامه بمراجعة المناهج الدراسية الفلسطينية، بزعم احتوائها على “مواد تحريضية”، بإعلانه الصريح أنه لم يباشر بأي دراسة من هذا القبيل.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتبه بالقدس، أنه لم يباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطيني، وأنه ليس هناك أي تحقيق من قبل الاتحاد الاوروبي في الكتب المدرسية الفلسطينية.

وجاء في البيان أن هناك نية لإجراء دراسة أكاديمية تهدف إلى تقديم تحليل شامل وموضوعي للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية، لافتا إلى أن هذه الدراسة الأكاديمية المستقلة المقترحة حول الكتب المدرسية الفلسطينية في حال نفذت، ستساعد على مراجعة الكتب المدرسية الفلسطينية وفقًا للمعايير الدولية، على سبيل المثال لا الحصر، معايير اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) للسلام والتسامح وغير العنف في التعليم.

وبين الاتحاد أنه ضمن تخطيط الدراسة سيتم مناقشتها مع أطراف دولية ومحلية، وبما يساهم في تطوير جودة التعليم لجميع الطلاب الفلسطينيين.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه يدعم السلطة الفلسطينية من خلال المساهمة في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لأكثر من30000 معلم ومعلمة.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن الاتحاد الأوروبي تعهد بفحص كتب المنهاج الفلسطيني والتحقق من إمكانية وجود “تحريض” في محتواها.

وأشارت التقارير إلى ان الإعلان الرسمي عن نوايا مراجعة محتويات الكتب المدرسية الفلسطينية قد صدر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني قبل شهر، في ردها على عضو البرلمان الأوروبي مريانة بيتر، الذي استفسرت حول الأمر دون ان تنشر شيئا حول الامر حتى الآن.

وكانت مريانة بيتر النائبة في البرلمان الأوروبي قد أثارت هذه القضية في أعقاب نداء من معهد أبحاث “ايمباكت سي”، الذي يفحص محتويات المناهج المدرسية في النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم.