الثبات ـ فلسطين

 اعرب مسؤولون امنيون اسرائيليون سابقون عن معارضتهم لضم الضفة الغربية، وحذروا في رسالة بعثوا بها الى نيتناهو من تبعات الخطوة الاحادية التي تنطوي على تهديد أمني.

وفي ظل مفاوضات الائتلاف، حث مئات المسؤولين السابقين في المؤسسة الامنية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الالتزام بإجراء استفتاء قبل أن يتخذ قرارًا بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

ووقع على الرسالة 200 من أفراد الأمن السابقين، بمن فيهم قادة اجهزة وكبار الضباط الذين خدموا في جهاز الشاباك والموساد والشرطة، وقالوا ان الضم الأحادي الجانب سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية ، وأن الفراغ الأمني سوف تملأه حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

واضافت الرسالة، إن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية كليًا أو جزئيًا وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن اسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية، وشددوا على أن الضم دون اتفاق يعرض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر.

وحذر المسؤولون رئيس الوزراء نتنياهو من الأضرار الاقتصادية الشديدة الناجمة عن مثل هذه الخطوة، بمجرد أن تتدهور عملية الضم الجزئي إلى السيطرة الكاملة على الأرض، سيتعين على إسرائيل إدارة حياتهم والعناية بحياة 2.6 مليون فلسطيني بتكلفة سنوية حوالي 52 مليار شيكل حسب زعمهم.