الثبات ـ فلسطين

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة على خطاب موقع من حوالي 200 من ضباط الأمن السابقين، يدعون من خلاله إلى إجراء استفتاء عام في حال تقرر تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية بالفعل.

ويحث الموقعون في خطابهم كبار المسؤولين في الحكومة الصهيونية على الالتزام بإجراء استفتاء قبل اتخاذ قرار بتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية.

ويأتي هذا المطلب، على ضوء إعلان نتنياهو الأخير عن نيته العمل على ضم مناطق الضفة الغربية الى السيادة الإسرائيلية، وخشية ان يكون ذلك بندا من بنود الاتفاقيات مع مختلف الأحزاب عند تشكيل الائتلاف الحكومي.

وقال نتنياهو في تعقيبه على فحوى الخطاب من على صفحته على موقع تويتر أن هؤلاء الخبراء أيدوا الاتفاقية النووية مع إيران ولا يحق لهم فرض شروطهم علينا.

ووفقًا للمسؤولين العسكريين، فإن الضم أحادي الجانب لارض في الضفة الغربية، سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وستشغل حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية هذا الفراغ الأمني الذي سينجم عن وقف التنسيق الامني.

وحذر خطاب المسؤولين العسكريين السابقين من أن "تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن امن اسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية.