الثبات ـ فلسطين

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن هناك رزمة من القضايا يجب تنفيذها الأسبوع المقبل من قبل "إسرائيل" بمتابعة من الجهات الراعية لتنفيذ تفاهمات تثبيت الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبينت مصادر إعلامية، أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن إظهار جدية الإحتلال من عدمها بشأن تنفيذ رزمة من التفاهمات وجب تنفيذها وبات استحقاقها واجب تنفيذه في ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية التهرب والتباطؤ في تنفيذها.

وأوضحت، أنه من المفترض يوم الأحد المقبل وبشكل تدريجي أن تبدأ إسرائيل بتخفيف قيودها على البضائع الممنوع إدخالها لغزة والتي تسمى بأنها "ذات الاستخدام المزدوج". مبينةً أن هذه المواد تقدر بنحو 40 صنفا وبنسبة تصل إلى 30% من الأصناف الممنوع إدخالها لغزة بهذه الحجة.

ولفتت إلى أن هذا سيتزامن مع السماح بتصدير مزيد من البضائع من قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية وحتى دول عربية وأجنبية مشيرةً إلى أن هذه ضمن رزمة قضايا يجب أن يلتزم الاحتلال بتنفيذها بعد أن تجاهل ذلك منتصف هذا الأسبوع كما كان مقررا.

وذكرت أن قضية إدخال الأموال القطرية ستستمر كل شهر، كما سيستمر دعم محطة الكهرباء بالوقود، والاستمرار في البحث مع الإسرائيليين مد خط 161، وبحث قضية مد المحطة بالغاز، والاستمرار في تشغيل برامج البطالة للخريجين والعمال، مع العمل على زيادة عددهم إلى 20 ألف حتى نهاية العام الجاري.

وتتضمن التفاهمات في غضون شهر أن يتم البدء بالتخطيط لإقامة منطقة صناعية في "إيرز"، وأن يتم بناء مستشفى لمرضى السرطان، إلى جانب السماح بإقامة محطة تحلية مياه كبيرة، ومحطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي منعا للتسبب بأي كوارث بيئية.

ووفقا للمصادر، فإن الفصائل قررت استئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة لشعورها أن إسرائيل تتهرب من استحقاقات الاتفاق وتنفيذه.