الثبات ـ بانوراما

عشرون جلسة احتاجت الموازنة لكي تجتاز الحكومة وتصبح في عهدة المجلس النيابي، وبعد مد وجزر خرج الدخان الأبيض أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، على أن ما ينتظر الموازنة في ساحة النجمة قد لا يكون بالسهل.
على صعيد آخر، ينشط مساعد وزير الخارجية الامريكي ديفيد ساترفيلد في سعيه بين لبنان وكيان العدو للتوصل إلى صيغة لترسيم الحدود البرية والبحرية.

"الأخبار": رسوم بطعم «القيمة المضافة»... وتجميد التقاعد والتوظيف: موازنة الترقيع!

انتهى مجلس الوزراء أمس من دراسة مشروع الموازنة لعام 2019. في 99 مادة، قررت الحكومة إصدار مشروع موازنة «ترقيعية». قصّ ولصق بهدف تحقيق شرط «سيدر»، بلا أيّ رؤية اقتصادية، وبلا مسّ بأصل الدَّين العام الذي سيبتلع وحده أكثر من 5.5 مليارات دولار. مشروع الموازنة انتقل إلى مجلس النواب حيث سيواجه اعتراضات شديدة، في الهيئة العامة، وفي الشارع!

بتأخير تجاوز سبعة أشهر عن الموعد الدستوري، وبعدَ عشرين جلسة وانقضاء نحو نصف عام، أنجزت الحكومة مشروع موازنة 2019 وأحالتها على مجلس النواب. موازنة تخلو من أي رؤية اقتصادية، هدفها الأول تحقيق شروط رعاة مؤتمر «سيدر»، ويخرج القيّمون عليها محتفين بإنجاز خفض العجز إلى أقل من 7.6 في المئة، نسبةً إلى الناتج المحلي. وكأن هذا الرقم حلّ سحري لأزمات البلاد، فيما هو، اقتصادياً، لا يعني شيئاً. موازنة تقشّفية، تسير عكس أي منطق اقتصادي. في البلاد التي تعاني من ركود اقتصادي، قررت الحكومة التقشّف. وبمقارنة بسيطة بين أرقام المشروع الذي أقره مجلس الوزراء أمس، والمسوّدة التي بدأ نقاشها قبل عشرين جلسة، يظهر أن الخفض الرئيسي طاول النفقات الاستثمارية، بنحو 400 مليار ليرة. البنية التحتية لا تحتاج إلى من يصف سوء حالها. رغم ذلك، قررت الحكومة خفض الاستثمار فيها، وإرجاء الإنفاق على عدد من المشاريع إلى سنوات مقبلة، بهدف التحايل لخفض العجز المتوقع. وفي البلاد التي يشكو تجارها تراجع الاستهلاك، ويشكو عموم السكان تراجع قدرتهم الشرائية، قررت الحكومة زيادة الرسوم التي تمسّ عموم السكان، وزيادة الاقتطاع من رواتب المتقاعدين، وتحميل هذه الرواتب عبء ضريبة الدخل، رغم أنهم سبق أن دفعوها قبل اقتطاع نسبة من رواتبهم قبل التقاعد.

أبرز الرسوم المفروضة، رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وهو الرسم الذي يتوقع خبراء وسياسيون أن يكون له أثر شبيه بأثر رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة. الذريعة هنا هي حماية الصناعة المحلية، في بلاد لا طاقة مستقرة ورخيصة فيها، ولا بنية تحتية صناعية، وتكفّ مصارفها عن إقراض الشركات والمؤسسات إلا بأسعار فائدة مرتفعة إلى حد يجعل الاستثمار شبه مستحيل. وهذا الرسم سيشمل كافة المواد المستوردة (باستثناء الأدوية والسيارات الكهربائية والهجينة والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة)، لا تلك التي لها بديل يُصنَّع محلياً حصراً.

تكاد الإيجابية تكون محصورة، وجزئياً، في بند وحيد، هو بند زيادة الضريبة على أرباح الفوائد على الودائع المصرفية، من 7 في المئة إلى 10 في المئة. فزيادة هذه الضريبة، بشرط خفض أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لم تقترح الحكومة أياً منها، يمكن أن يُسهم في زيادة الاستثمار بدل إيداع الأموال في المصارف. لكن «الإيجابية» تبقى منقوصة، لأن الضريبة تساوي بين كبار المودعين وصغارهم، إذ لم تأتِ تصاعدية كما هي الحال في غالبية الدول التي تزعم الطبقة الحاكمة السعي إلى التشبه بها، حيث تدخل أرباح الفوائد ضمن الدخل الموحّد الذي تُفرض عليه ضرائب تصاعدية.

غياب الرؤية يبلغ ذروته في بند خدمة الدَّين العام. فقد أقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة، من دون أن يكشف وزير المال علي حسن خليل لزملائه عن مضمون الاتفاق الذي عقده مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، من أجل الاكتتاب بسندات خزينة نحو 12 ألف مليار ليرة، بفائدة 1 في المئة، على 10 سنوات. هذا الاتفاق يجري التسويق له على قاعدة أنه سيعفي الدولة من نحو 700 مليار ليرة كانت ستدفعها كفوائد على سندات الخزينة وسندات اليوروبوندز. وستُصوَّر هذه الخطوة كإنجاز عظيم، علماً بأن الدولة ستدفع 8312 مليار ليرة (أكثر من 5.5 مليارات دولار)، فيما هي «حركة تجميلية» تسمح للدولة بالتهرب من استحقاق إعادة هيكلة الدَّين العام الذي كان سيمثّل حقاً رؤية اقتصادية جدية.

أقصى درجات العبثية في مشروع الموازنة تظهر في «الأسباب الموجبة» لاقتراحات التعديلات القانونية. فالحكومة تعتبر أن فرض رسم ألف ليرة على كل «نفَس أرغيلة» في المطاعم والفنادق، سببه أنّ «هذه الظاهرة انتشرت بين الشباب والشابات بنحو متزايد، ما يؤدي إلى ازدياد المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين المباشر وغير المباشر، ويسبّب أيضاً في رفع الفاتورة الصحية، وحيث إن رفع الرسم على التبغ قد يؤدي إلى مزيد من التهريب، وللحدّ من هذه الظاهرة الخطرة على الصحة العامة ...». الحكومة واعية لمخاطر التدخين المباشر وغير المباشر، وبدلاً من تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وبدلاً من السعي إلى الحدّ من التهريب، تعترف بالعجز عن مكافحته، وتقرر وضع رسم 1000 ليرة على «النرجيلة»، بهدف جباية المزيد من الأموال، لكنها قررت تغليف هذا الاقتراح بأسباب صحية! أما الأسوأ، فهو السبب الذي تذرعت به الحكومة لفرض رسم قدره 75 ألف ليرة على تذاكر سفر المغادرين على درجة رجال الأعمال، و25 ألف ليرة على الدرجة السياحية. فهي فعلت ذلك بقصد «تشجيع السياحة الداخلية»، فيما في بند آخر تفرض رسماً جديداً على إشغال الغرف الفندقية، وتسمح بتهشيم البيئة من خلال تحويل المقالع والكسارات إلى مصدر للجباية، ولا ترصد القدر الكافي من الأموال لمعالجة الأزمات البيئية.

موازنة «الترقيع» تتجلى أيضاً في ازدواجية المشروع الذي اعتبر أن إلغاء الاعفاءات الجمركية هدفه زيادة الإيرادات، في مقابل تضمينه 10 بنود تتضمن إعفاءات سيستفيد منها كبار المكلفين، مبررة ذلك بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المكلفون، فيما لم تُراعَ الظروف نفسها في فرض الضرائب والرسم التي تصيب جميع السكان، وبينهم صغار المكلفين.

"اللواء": الموازنة تجتاز عتبة الحكومة بإنتظار طريق وعرة في ساحة النجمة!
وبحسب "اللواء".. رسمياً، أقرت الحكومة موازنة العام 2019، بتخفيضات كبيرة للإنفاق، من شأنها، كما توحي الأرقام، ان تقلّص العجز المتوقع إلى 7،6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية خطيرة.. مع توقع نمو 1،2٪ أيضاً.

والمهم حكومياً، ان إقرار الموازنة بعد الجلسة الـ20 في قصر بعبدا، جاء ليعكس رغبة جدية لدى مكونات الحكومة من أن الإرادة متوافرة للسير بالتصحيح المالي، انسجاماً مع مصلحة المالية العامة ومتطلبات مؤتمر «سيدر»، لاستجلاب ما لا يقل عن 11 مليار دولار للاستثمار في البنى التحتية، وإعادة تنشيط الاقتصاد.

وكشف وزير المال علي حسن خليل ان الدول الأجنبية رحّبت بالميزانية كاشفاً ان لبنان يتوقع الآن ان تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة مؤكداً جدية وزارته بإبقاء العجز في النطاق المقترح..

بدوره، أكّد أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حالياً، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف» لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأضاف ان إصلاحات الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء «اشارات ايجابية» وان الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية.

إذاً، اجتازت الموازنة عتبة الحكومة والاقتراحات والاقتراحات المضادة، و«التنميرات» والأخذ والردّ، لكن الطريق إلى ساحة النجمة، ليست مزروعة بالورود، فالفرصة متاحة للجنة المال النيابية لممارسة رقابة يقول رئيسها إبراهيم كنعان انها ستكون صارمة، كذلك الرئيس نبيه برّي، سيسعى لالتقاط المبادرة، باشباع المواد درساً، وربما لإخضاعها للتصويت، وليس بمادة وحيدة..

مهمة صعبة
وهكذا، وبعد 20 جلسة وزارية خرج مشروع موازنة العام 2019 من مجلس الوزراء في طريقة إلى المجلس النيابي، الذي عليه ان يحمل بدوره هذه الكرة المحفوفة بنار الخلافات والملاحظات والاعتراضات في مهمة لن تكون سهلة في كل الأحوال، وضمن مهلة يفترض ان لا تتجاوز نهاية شهر حزيران المقبل، استناداً إلى نص مشروع القانون الذي احيل إلى المجلس ليل أمس، والذي يجيز للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى آخر شهر حزيران، على اعتبار ان مسألة الصرف السائدة حالياً تنتهي في 31 أيّار الحالي، وهو موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس، مما يفرض على الحكومة خلال شهر حزيران فتح دورة استثنائية، قد تكون مخصصة فقط لدرس مشروع الموازنة واصداره بعد ذلك بقانون، رغم ان هذه الدورة قد لا تكون واجبة قانوناً، طالما انه في مقدور لجنة المال والموازنة درس الموازنة، حتى ولو كان المجلس النيابي خارج دورة انعقاده سواء العادي أو الاستثنائي.

وبانتظار اعداد مشروع الموازنة وطباعته تمهيداً لاحالته إلى المجلس النيابي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فإنه لن يكون في استطاعة اللجنة النيابية المباشرة بدرسه قبل منتصف الأسبوع المقبل، بسبب مصادفة مطلع الأسبوع مع عطلة عيد الفطر السعيد، حيث يفترض بحسب ما أعلن الرئيس نبيه برّي بأن تعقد اللجنة جلسات شبه يومية صباحاً ومساء لكي تتمكن من إنجاز درسه ضمن مهلة الشهر التي حددها مرسوم الإجازة للصرف على القاعدة الاثني عشرية.

"البناء": ساترفيلد يعود اليوم
في مجال آخر، يعود الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد اليوم إلى لبنان وفي جعبته إجابات اسرائيلية حول موضوع المفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ووفق المعلومات فإن ساترفيلد حقق تقدماً في اتصالاته لتحقيق هذه المفاوضات التي يبدو أنها ستجري في مقر قيادة قوات «اليونيفيل» في الناقورة .

ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن الطرح النهائي لساترفيلد يعتمد على مفاوضات عبر لجنة تواصل مشتركة لبنانية إسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الاميركية مع احتمال استبعاد الامم المتحدة.

أما مضمون الطرح فيقضي التفاوض على تبادل بين لبنان و»إسرائيل» بين البر والبحر، فالطرح الأميركي يؤكد أن «إسرائيل» لن تخرج من مساحة 860 كلم مربعاً التي يعتبرها لبنان ضمن المياه الاقليمية اللبنانية بل تبقى في منطقة مساحتها 160 كلم مربع مقابل التعويض عليها ببعض النقاط في البر وفق الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وتؤجل مسألة مزارع شبعا. علماً أن مصادر أبدت استغرابها حيال موافقة لبنان الرسمي على استثناء التفاوض على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر. كما كشفت مصادر «البناء» أن «الطرح الأميركي يعتمد على تسوية الخلاف على الحدود البرية حتى لو تم تبادل أراضٍ وفقاً للطرح الاسرائيلي عام 2000 الذي رفضه لبنان آنذاك».

في المقابل أكدت مصادر متابعة على صلة بما يجري تداوله في لقاءات ساترفيلد بالمسؤولين اللبنانيين ان «لبنان تبلغ رسمياً ان المفاوضات ستتم وفقاً للطرح اللبناني برعاية أممية مباشرة ورسمية وعلنية وأن المساعدة الأميركية ستتمثل بالوساطة غير المباشرة للمساعدة في تذليل نقاط الخلاف والتباينات». وقالت المصادر إن «لبنان لم يتبلغ شيئاً بخصوص أي طرح تبادلي بين البر والبحر أو عن مزارع شبعا وموقعها من المفاوضات. فالأمر المطروح شامل لقضايا النزاع الحدودي براً وبحراً والوفد العسكري اللبناني سيحمل موقف لبنان الثابت الرافض لأي مساس بحقوق لبنان سواء البرية ومن ضمنها مزارع شبعا أو البحرية ومن ضمنها كل كلم من المربّعات المائية».

وعشية عودة ساترفيلد أبدى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، «انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط». وقال مكتبه في بيان بعد لقائه ساترفيلد إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون «نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط» من خلال الاتفاق على الحدود.

ورغم موافقة «إسرائيل» على المفاوضات إلا أنها لم توقف اعتداءاتها وخروقها للسيادة اللبنانية، فليل أمس وأثناء قيام قوات الاحتلال بتركيب العمود الحديدي على الجدار الاسمنتي الفاصل بين الأراضي اللبنانية – الفلسطينية المحتلة عند بوابة فاطمة – كفركلا، كسرت صورة للإمام موسى الصدر وشهداء حركة «امل» المعلقة على الجدار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ما أثار موجة غضب لدى مناصري امل وأهالي البلدة وقطعوا السلك الموصول على العمود الحديدي فعمدت قوات الاحتلال إلى القاء قنابل صوتية ومسيلة للدموع على المواطنين المحتشدين مما أدى إلى إصابة اثنين منهم بحالة اختناق. وعلى الفور حضرت سيارة الهيئة الصحية ونقلتهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

"الجمهورية": ساترفيلد ينقل موافقة إسرائيل على الترسيم
صحيفة "الجمهورية" تحدثت بدورها عن انتظار  لبنان عودة مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد من اسرائيل اليوم، فيما سبقته إشارات اسرائيلية تؤكّد الانفتاح على المحادثات التي تجري بوساطة اميركية مع لبنان، بشأن حلّ النزاع حول الحدود البحرية مع جيرانها، والتي تعطّل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالة «رويترز»، انّ وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، اعلن عقب محادثات أجراها امس، مع ساترفيلد، انّه قد يكون لمصلحة البلدين تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي والنفط، من خلال الاتفاق على الحدود.
وبحسب الوكالة، فإن مسؤولَين لبنانيَّين قد ذكرا انّ ساترفيلد أبلغ لبنان موافقة اسرائيل على بدء التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين. وأوضحا أنّ المفاوضات ستجري «برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي ومتابعة اميركية، على أن تُعقد الجلسات في مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة، من دون أن يكون للاميركيين أي دور في عملية التفاوض».

جدير بالذكر في هذا السياق، انّ لبنان يستعد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بـ«بلوك 9»، ومن المفترض أن يبدأ الحفر في البلوك رقم 4 منتصف كانون الاول، على أن يليه الحفر في «البلوك 9» بعد أشهر.