الثبات ـ دولي
كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن طبيعة الدور الذي تؤديه القوات البريطانية في العدوان الوحشي الذي تشنه السعودية على الشعب اليمني.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تدعم الرياض بالسلاح فقط، بل هناك نحو 6300 بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية من أجل "صيانة الطائرات الحربية" التي استخدمت في الحرب، مؤكدة أن هذا الدعم البريطاني أسهم في استمرار الحرب الوحشية التي انتهكت القانون والمواثيق الدولية.
وقالت الصحيفة: "لأكثر من أربع سنوات قصفت حملة جوية سعودية وحشية اليمن، ما أسفر عن مقتل عشرات وجرح مئات الآلاف وتشريد الملايين وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مشيرة إلى أن الأسلحة البريطانية لها دور بالكثير من عمليات القتل.
ويتعرض الشعب اليمني يوميا لقنابل بريطانية تسقطها طائرات يقودها طيارون مدرّبون في بريطانيا ويحتفظ بها ويعدّها الآلاف من المقاولين البريطانيين داخل السعودية، وذلك بعد ان تحالفت السعودية في عدوانها مع بريطانيا والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة ان "بريطانيا لا تدعم العدوان بالأسلحة فحسب، بل ترسل جنودا وأفراد لنقل الخبرات اللازمة لمواصلة الحرب، إذ نشرت حكومتها أفراداً من سلاح الجو الملكي البريطاني للعمل كمهندسين ولتدريب الطيارين السعوديين، بينما تؤدي شركة "بي أي إي"، أكبر شركة أسلحة بريطانية دوراً أكبر في هذا السياق، وتعاقدت الحكومة في الخفاء لتوفير الأسلحة والصيانة والمهندسين داخل السعودية".
ونقلت "الغارديان" عن جون ديفيريل الملحق السابق تابع لوزارة الحرب البريطانية للسعودية واليمن، قوله إن "السعوديين لم يكونوا ليتمكنوا من شن هذه الحرب دون بريطانيا"، ما أكده مسؤول في الشركة البريطانية للقناة الرابعة البريطانية، حين قال: "من دوننا لن تتمكن طائرة نفاثة من الطيران في السماء خلال 7 إلى 14 يوماً".
وتابعت الصحيفة أن الشركة البريطانية التي حصلت على عقد حكومي لتوريد السلاح للسعودية تعمل على تجميع الطائرات التي تُسقط القنابل أثناء العدوان.
وقالت "الغارديان" إن "وصول هذه الأسلحة إلى السعودية لا يعني نهاية المهمة البريطانية، إذ يفتقر الجيش السعودي إلى الخبرة في استخدام هذه الأسلحة لخوض حرب جوية متواصلة، لذا فإن الشركة -بموجب عقد آخر مع حكومة المملكة المتحدة- توفر ما يعرف باسم الخدمات داخل البلد".
وكشف أن نحو 80 من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني يعملون داخل السعودية، وفي بعض الأحيان يساعدون لصالح "بي أي إي" في صيانة وإعداد الطائرات، ويدققون للتأكد من أن الشركة تفي بعقود وزارة الحرب.
كما قالت الصحيفة إن "هناك ضباط اتصال إضافيين تابعين لسلاح الجو الملكي داخل مقر القيادة والسيطرة يعملون على اختيار الأهداف في اليمن".
وبموجب القانون البريطاني فإنه من غير القانوني ترخيص تصدير الأسلحة إذا كان يمكن استخدامها عمداً أو بتهور ضد المدنيين، وهناك أدلة دامغة على أن السعوديين ينتهكون بشكل صارخ هذه القوانين والقواعد.