الثبات ـ فلسطين

شكك اقتصاديون فلسطينيون، في أن تصبّ نتائج الورشة الاقتصادية المنوي عقدها في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الثلاثاء في مصلحة القضية الفلسطينية، ورأوا أن أهدافها واضحة لجهة تعزيز التطبيع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي، وليس تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وبحسب الخطة الأميركية، فإن الورشة سترصد نحو 50 مليار دولار لفلسطين ولبنان والأردن ومصر، وسيخصص للفلسطينيين منها 27 مليار دولار مدفوعة على 10 سنوات.

اقتصاديون فلسطينيون أكدوا، أنه لن يكتب لـ"ورشة البحرين" النجاح في ظل العزوف الفلسطيني عن المشاركة فيها.

وقال المحلل الاقتصادي مازن العجلة إن الولايات المتحدة الأميركية تسوّق الوهم ولا تسوّق حقائق، وهي بدأت بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني فكيف نصدق أنها حريصة على تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف العجلة إذا تحدثنا عن مشاريع اقتصادية سواء في "ورشة المنامة" المرفوضة فلسطينيا أو غيره، فإن هذا مجرد تسويق لأفكار سياسية مرفوضة، وهذه الأموال بعيدة عن السلطة الفلسطينية"، موضحا أنه من غير الممكن إدراجها ضمن الخطة التنموية.

وأكد العجلة أن الخطة الأميركية في "ورشة المنامة" ستكون كسابقاتها، عبارة عن وعود وأوهام لا يمكن أن تنفذ بهذا الشكل، مشيرا إلى الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الأسبق جون كيري والتي أطلقها في العام 2013، وكانت ترصد 5 مليارات دولار لكنها لم ترَ النور حتى اليوم.

بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة سمير أبو مدللة إن الخطة الاقتصادية في البحرين لن يكتب لها النجاح لأن الموقف الفلسطيني شعبيا ورسميا ومن الفصائل المقاوِمة رافض للورشة.

وأضاف أبو مدللة أن الخطة تتحدث عن 50 مليار دولار، سيخصص  للفلسطينيين منها 27 مليار دولار على 10 سنوات، لصرفها على البنية التحتية والقطاع الخاص موضحا أن العرب هم الذين سيموّلونها.

ورأى أبو مدللة أنه بإمكان الفلسطينيين مضاعفة هذه الأموال وتنمية اقتصادهم في حال رفع القيود الاسرائيلية عن مواردهم، لافتا إلى تقرير للبنك الدولي الذي يتحدث أن المنطقة "سي" في الضفة الغربية المحتلة تُدخل سنويا 3 مليار دولار في حال رفع قيود الاحتلال عنها.