الثبات ـ دولي
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، برفض الطلب المستعجل المقدم من منظمة (سي ووتش) الألمانية للسماح لإحدى سفنها العالقة في المتوسط والتي تقل 42 مهاجراً بالرسو في إيطاليا.
في الوقت نفسه، قالت المحكمة إن السلطات الإيطالية يتعين عليها أن تواصل السماح بوصول الدعم إلى المهاجرين الذين يحتاجون إلى حماية على نحو خاص بسبب سنهم أو حالتهم الصحية.
كانت السفينة استقبلت اللاجئين قبل نحو أسبوعين قبالة السواحل الليبية، ومنذ ذلك الحين ظلت تنتظر قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في صقلية من أجل الحصول على إذن دخول، لكن دون جدوى.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنه نظرا لأنه لم يعد هناك أشخاص مهددون على متن السفينة، فإنه لا يوجد سبب في الوقت الراهن لتطبيق الإجراءات العاجلة للطلب إلى إيطاليا بقبول المهاجرين. وأضافت المحكمة أن العائلات والحوامل والمرضى تمكنوا بالفعل من مغادرة السفينة.
كانت كارولا راكيته، قبطانة السفينة تقدمت مع نحو 40 مهاجراً بطلبات إلى المحكمة لتطبيق تدبير مؤقت يسمح لهم بدخول الأراضي الإيطالية، وبناء على هذا التدبير يمكن للمحكمة أن تتدخل في حالات الانتهاكات الوشيكة لحقوق الإنسان وأن تأمر الدول المعنية بتقديم المساعدات.
من جانبه، قال روبن نويجباور، المتحدث باسم منظمة (سي ووتش)، إن قرار المحكمة "يوضح أنه لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية"، ورأى أن هذا الأمر ضروري للغاية لأن الموقف لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه مشيراً إلى تفاقم الوضع على متن السفينة.
واعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قرار المحكمة بمثابة تأكيد لسياسته المتمثلة في "إغلاق الموانئ في وجه مهربي البشر وشركائهم"، مؤكداً عدم التراجع في هذه السياسة.