الثبات ـ دولي

وافقت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة، على النظر في محاولة للمطالبة مرة أخرى بتعويضات من السودان، في قضية تتهمه بالتواطؤ في تفجير سفارتين.

وهزت تفجيرات نفذها "تنظيم القاعدة" عام 1998 سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وقد أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 224 شخصا.

وقبلت المحكمة التماسا من مئات الأشخاص الذين أصيبوا ومن أقارب القتلى الذين يريدون إعادة محاولة الحصول على تعويضات بعد أن قضت محكمة في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه التعويضات على السودان.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة واشنطن أيدت، في يوليو الماضي، حكما قضائيا يحمّل حكومة السودان مسؤولية التفجيرات التي ضربت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، كما قررت إلزامه بدفع 7.3 مليار دولار تعويضات لأسر ضحايا التفجيرات.

وقبل ذلك، قضت محكمة واشنطن بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، إلا أن محكمة الاستئناف الاتحادية قررت إلغاء تعويضات عقابية بمبلغ 4.3 مليار دولار، واكتفت بإلزام الخرطوم دفع غرامة ضرر بقيمة 7.3 مليار دولار.

ولا تزال الإجراءات القانونية جارية لمعرفة مدى أهلية أسر الضحايا غير الأمريكيين في التفجيرين للحصول على تعويضات، علما بأن الهجومين اللذين وقعا في 7 أغسطس 1998 تسببا في مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 12 أمريكيا.

واتهمت واشنطن حينها 22 شخصا على رأسهم أسامة بن لادن، الذي أقام في السودان فترة من الزمن حتى عام 1996، بالوقوف وراء الهجمات.

وردت حينها على الهجمات إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، بقصف أهداف في السودان وأفغانستان بواسطة صواريخ كروز، في 20 أغسطس 1998.

ودمرت الصواريخ الأمريكية مصنع الشفاء للأدوية، في حين أعلنت واشنطن أن لديها أدلة كافية تثبت أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية، لكن التحقيقات اللاحقة أكدت أن المعلومات الأمريكية لم تكن دقيقة.