الثبات ـ فلسطين

أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة العدل الدولية في حال استمرت إسرائيل في الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال الشلالدة، للصحفيين في رام الله اليوم الخميس، إنه لابد من تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية والشخصية في تجويع الشعب الفلسطيني بالاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية.

وذكر الشلالدة أن أي اقتطاع إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب يعاقب عليها القانون لأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية.

وأضاف أن القضية لم يتم حلها ضمن المساعي السلمية في ظل عقد أكثر من لقاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن التوجه إلى القضاء والتحكيم الدولي ضمن ما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 1996.

وأفاد الشلالدة بإمكانية التحرك بآلية قانونية وطنية على مستوى القضاء الفلسطيني من خلال رفع الفلسطينيين المتضررين من إجراءات الاحتلال التعسفية قضايا أمام محاكمنا تحت بند المعاملة بالمثل في القانون الدولي.

وشكلت الحكومة قبل يومين لجنة مكونة من وزارات العدل والخارجية والمالية لمتابعة ملف اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية على أن تجتمع قريبا لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن القضية.

وتواجه السلطة أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى.