الثبات ـ فلسطين

تعمل طواقم تابعة لوزارة الأمن الصهيونية، منذ مطلع العقد الحالي، على إجراء مسح لأرشيفات، وتقوم بإخفاء وثائق تاريخية، خاصة تلك المتعلقة بأحداث وقعت أثناء النكبة عام 1948، وكذلك وثائق متعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الذي أكد أن هذه الطواقم تنقل الوثائق وتحتجزها في خزنات، حيث تم دفن مئات الوثائق في الخزنات في إطار عملية منهجية لطمس أدلة على النكبة.

ورصد الباحثون في معهد "عكيفوت"، الذي يعنى بكشف الوثائق التاريخية السرية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتبين من تقرير أعده باحثو المعهد، أن المسؤول عن حملة إخفاء هذه الوثائق هي دائرة في جهاز الأمن"، وهو جهاز سري ويعتبر نشاطه وميزانيته سري، وأكد تقرير المعهد على أن أفراد هذا الجهاز أخفوا توثيقا تاريخيا خلافا للقانون، ومن دون أي صلاحية قانونية، وفي بعض الحالات على الأقل، أخفوا وثائق صادقت الرقابة العسكرية على نشرها سابقا، وقد نقلوا إلى الخزنات وثائق تم الكشف عن فحواها في أبحاث أجراها مؤرخون إسرائيليون.

وأخفى أفراد الجهاز وثائق تحتوي على شهادات جنرالات في الجيش الإسرائيلي حول قتل مواطنين فلسطينيين وهدم قرى، وكذلك وثائق متعلقة بتهجير البدو، وقال مدراء أرشيفات إن أفراد الجهاز تعاملوا مع الأرشيفات كأنها بملكيتهم، وأحيانا هددوا المدراء.

مجزرة الصفصاف مثالا

بداية جريمة إخفاء الوثائق ومحاولة طمس تاريخ النكبة، كما تقول الصحيفة كان في شهر أيار العام 2015، عندما عثرت المؤرخة تمار نوفيك على وثيقة في أرشيف "يد يعري" في كيبوتس غفعات حبيبا التابع لحزب مبام وتحدثت الوثيقة عن مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق سكان قرية الصفصاف الفلسطينية في الجليل واحتلت خلال عملية "حيرام" في نهاية العام 1948.

 وقالت الوثيقة:

أمسكوا بـ52 رجلا، قيدوهم الواحد بالآخر، حفروا بئرا وأطلقوا النار عليهم 10 كان ينازعون الموت، جاءت نساء، طلبن الرحمة، وجدوا جثث 6 مسنين، 3 حالات اغتصاب، واحد شرقي من صفد، بنت عمرها 14سنة
4 رجال أطلقوا النار عليهم وقتلوهم، وقطعوا أصابع أحدهم بسكين كي يأخذوا الخاتم.

بعد ذلك يصف كاتب الوثيقة سلسلة من المجازر وعمليات النهب والتنكيل وقالت نوفيك إنه "لا يوجد اسم للوثيقة وليس واضحا من كتبها والوثيقة متقطعة في وسطها، وعرفت أن حقيقة عثوري على وثيقة كهذه يضع على كاهلي مسؤولية استيضاح الأمر.

يشار إلى أنه تعالت اتهامات في الماضي بأن اللواء 7 في الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في الصفصاف والوثيقة التي عثرت عليها نوفيك من شأنها أن تدعم هذه الاتهامات، كما أن هذه الوثيقة تشكل دليلا آخر على أن القيادة السياسية الإسرائيلية في حينه كانت على علم بالمجازر.

وفي سياق محاولتها معرفة تفاصيل حول الوثيقة وكاتبها، التقت نوفيك مع المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، الذي أجرى ونشر كتبا حول المجازر إبان النكبة ونشوء قضية اللاجئين، وتبين أن موريس اطلع على وثيقة مشابهة للغاية وموجودة في أرشيف "يد يعري".

لكن عندما عادت نوفيك إلى الأرشيف من أجل الاطلاع على الوثيقة الثانية فوجئت بأنها غير موجودة، وعندما سألت عن سبب اختفائها، قيل لها إن الوثيقة أدخِلت إلى خزنة بأمر من مسؤولين في وزارة الأمن، وقال موريس إنه اطلع على وثيقة للجيش الإسرائيلي تتعلق بمجزرة دير ياسين، لكن عندما عاد لاحقا طالبا الاطلاع عليها مجددا تبين له أنها سرية ولا يمكن الاطلاع عليها.