الثبات ـ فلسطين

لجأ كيان العدو الصهيوني لحيلة قضائية بهدف الاستيلاء على آخر قطعة أرض يملكها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في القدس، في تجاسر على ملاحقة الزعيم الراحل في مثواه الأخير.

وتقع قطعة الأرض المذكورة داخل مقبرة جبل الزيتون، وتطل على مدينة القدس القديمة.

ووضعت محكمة صهيونية منذ يناير الماضي رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل عرفات بعدما رفع ما يسمى "مركز القانون الإسرائيلي" (شورات هادن) دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية. 

وحكمت هذه المحكمة في القدس، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الفلسطينية، بما يشمل رئيسها الراحل عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت "إسرائيليين" إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وزعمت الصهيونية دارشان-ليتنر، متزعمة "مركز القانون الإسرائيلي" أن "هذه الخطوة إحدى الخطوات  نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم. لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكا لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه"، بحسب تعبيرها.

وأضافت تعليقا على قرار المحكمة اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة "التاريخي" أظهر أن عرفات حاول استخدام الحرب والقتل، عبر الانتفاضة الثانية، للحصول على تنازلات من "إسرائيل" ولم ينجح في خوض مفاوضات أوسلو.

وذكرت اعلام العدو أن "المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوما خلال الانتفاضة الثانية، وأمرت بتعويض ذوي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من  279 مليون دولار".