الثبات ـ لبنان

بينما كان اللاجئون الفلسطينيون يتطلعون بشيئ من الأمل لبدء الحوار اللبناني الفلسطيني برعاية رئيس اللجنة الوزير حسن منيمنة، للبحث في آليات ترجمة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، جاءت "حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية" التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية على الأراضي اللبنانية، والتي طالت العديد من العمال وأصحاب المحلات والورش من الفلسطينيين، معاكسة ومتناقضة مع تلك الرؤية اللبنانية الموحدة.

كما أن هذه الممارسات التي طالت العديد من العمال وأصحاب المحلات الفلسطينيين تتناقض مع "الرؤية اللبنانية الموحدة" الصادرة في العام 2017 والتي أجمعت على "ضرورة مضاعفة العمل لمعالجة المسائل الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين من خلال توفير الحقوق الإنسانية للاجئين وتحسين أوضاع المخيمات، ورفع القيود غير الضرورية على منح وتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية.

فهل تشكل ممارسات وزارة العمل اللبنانية هذه دعما للشعب الفلسطيني في مواجهته لصفقة القرن وورشة المنامة ومشاريع، والمرفوضة من قبل الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وطالب عددا من الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني، المسؤولين اللبنانيين الوقف الفوري لإجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، المقيمين في لبنان منذ نحو 71 عاما، لكون استمرارها يشكل عنصرا ضاغطا مضافا على الفلسطينيين الذين يحاربون التوطين ويتمسكون بحق العودة، لإن من شأنه تعميق ازماتهم الاقتصادية ويفاقم أوضاعهم الاجتماعية.