الثبات ـ فلسطين

 طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب الإسرائيليون، ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 31/36 (2016) لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الإحتلال.

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، شرح فيها إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني .

وأطلع عريقات وزراء خارجية الدول على التصعيد الإسرائيلي الخطير في بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة وهدم ما لا يقل عن 10 مبانٍ فلسطينية، تضم حوالي 70 شقة، وأشار أن عمليات الهدم في صور باهر تشكل مثالاً آخراً على سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية الرامية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني من القدس والدفاع عن وجود الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد عريقات في معرض رسالته أنه على الرغم من الدعوات المتكررة إلى المجتمع الدولي للتدخل لوقف عمليات الهدم هذه وما يترتب عليها من عمليات التهجير القسري، والإنتهاكات الإسرائيلية التي لا تحصى ضد الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، إلا أن إسرائيل لا تزال تفلت من العقاب مرة تلو الأخرى.