الثبات ـ فلسطين

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال الاسرائيلي يعتقل في سجونه (500) أسيراً فلسطينياً تحت الاعتقال الإداري دون تهمه، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتحكم في مجريات هذا الملف من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعي وسيدتين وطفلين قاصرين.

وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، أن الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على أثره عملية الاعتقال والتجديد.

واتهم الاحتلال بتنفيذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الادارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاة للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب وقادة فصائل ونساء وأطفال ومرضى، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة.