الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على انتهاء معركة التعيينات في المجلس الدستوري من دون حصول «القوات» على أي مقعد، خلافاً لما كانت تحدثت به مراراً بعد عملية التعيين في المجلس النيابي. كما اهتمت الصحف بالتراجع عن قرار وزير العمل الذي استهدف العمالة الفلسطينية وهدّد بإشعال فتنة على أبواب المخيّمات الفلسطينية.

إقصاء "القوات" تكراراً يُفخِّخ الشركة الحكوميّة

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "كان مفترضاً ان تشكل جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بيت الدين ترجمة لأجواء الانفراج السياسي واستعادة للجلسات المنتجة، خصوصاً في ظل انحسار "ذعر" العد العكسي لصدور تقويم ائتماني سلبي للواقع المالي في لبنان عن وكالة "ستاندارد اند بورز" بعدما بات في حكم المؤكد أن تبقي الوكالة تصنيف لبنان على مستواه الحالي مدة ستة أشهر أخرى تشكل فرصة ممدّدة أمام الحكومة للقيام بمزيد من الخطوات الاصلاحية مالياً واقتصادياً".

واضافت "مع ان مقررات الجلسة اتسمت في بعض بنودها بأهمية سواء بالنسبة الى تعيين الأعضاء الخمسة من حصة الحكومة في المجلس الدستوري، أو بالنسبة الى حل أزمة النفايات في منطقة الشمال، أو بالنسبة الى مواجهة الدعوى القضائية التي أقامها الاخوان فتوش على الدولة في الولايات المتحدة الاميركية، فإن مجمل هذه المقررات لم تحجب الانتكاسة السياسية السلبية التي ظللت أجواء الجلسة بعدما سجلت عملية إقصاء سياسية متعمدة لفريق أساسي في الحكومة والتسوية السياسية هو حزب "القوات اللبنانية" عن التعيينات في المجلس الدستوري".

وتابعت الصحيفة "هذا الاقصاء اتخذ أمس دلالات مؤذية للغاية لصورة الحكومة ومجلس النواب باعتبار ان انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب قبل فترة شهد أبعاداً لـ"القوات" عن الاعضاء المنتخبين، لكن "القوات" أمنت النصاب وانتخبت الأعضاء الخمسة مقابل وعد من رئيسي المجلس والحكومة بتأييد مرشحها للمجلس الدستوري ضمن حصة الحكومة".

«طرد» القوات من «جنّة» المجلس الدستوري

الى ذلك ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "استُكمل، أمس، تشكيل المجلس الدستوري، بعدما سبق أن انتخب المجلس النيابي نصف أعضائه. فقد عيّن مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة المتبقين، وهم: الدكتور عمر حمزي، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني والنقيب عبد الله الشامي. لكن التعيين لم يمر على سلام، اذ انتهت معركة التعيينات في المجلس الدستوري من دون حصول «القوات» على أي مقعد، خلافاً لما كانت تحدثت به مراراً بعد عملية التعيين في المجلس النيابي. وكما في مجلس النواب، كذلك في مجلس الوزراء، خرجت القوات من المولد بلا حمص، بعدما لم يتم التوافق على مرشحها سعيد مالك". 

واضافت "هو ما اعتبرته مصادر الحزب انقلاباً على اتفاق سابق مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وقضى بأن تمثّل القوات من حصة الحكومة بعدما استثنيت من حصة مجلس النواب. بالنتيجة ذهب التمثيل المسيحي إلى كتلة «لبنان القوي»، وهو ما أدى إلى اعتراض «القوات» وكذلك «المردة»، بينما ظهر الوزير جبران باسيل مرة جديدة في موقف القادر على تنفيذ ما وعد به مراراً حين كان يُسأل عن التعيينات في المجلس، رافضاً الكلام عن إعطاء تعهدات للقوات بحصة في المجلس الدستوري وبأن اتفاقاً تم معها على نيلها مقعداً مارونياً".

وتابعت الصحيفة "اللافت في ما جرى موقف الحريري وموقف حركة أمل في الحكومة. فالرئيس سعد الحريري لم يتضامن مع القوات، التي لم تُفاجأ بموقفه، بخلاف ما جرى التعبير عنه سواء عبر مواقف وزرائها أو مناصري القوات الذين شنوا حملة على موقف الحريري. وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة كان قد أبلغ «القوات» أنه لن يخوض معركتها لتعيين مالك في المجلس الدستوري. ومردّ موقف الحريري، بحسب مصادر وزارية، استياؤه من موقف القوات في الجلسة النيابية للتصويت على الموازنة. إذ راجع الحريري حينها «القوات» مراراً لتبديل موقفها ولا سيما أنها ممثلة في الحكومة، لكنها أصرت على التصويت ضد الموازنة، وقد أبلغ رئيسها الدكتور سمير جعجع الحريري هذا الموقف. وبناء على ذلك، سأل الحريري المقربين منه عن الموجب الذي يدفعه إلى التضامن مع القوات، التي لم تقف معه. وقد أبلغ جميع المعنيين منذ تلك الجلسة أنه لن يخوض معارك جعجع من الآن وصاعداً وليتحمل كل مسؤول مسؤولية خطواته ومواقفه".

تعيينات الدستوري تُسقط فرضية إحياء 14 آذار وتُعيد الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون 

بدورها، قالت صحيفة "البناء" إنه "شكل انعقاد مجلس الوزراء في بيت الدين إعلاناً لعودة الحياة الحكومية بعد طول انقطاع، لكنها ليست عودة عادية، فبالرغم من طغيان حمى التوقعات المتصلة بالتصنيفات الائتمانية، بدت الحكومة برئيسها ووزير ماليتها إلى أن لا شيء مقلقاً سيحدث، وتفرّغت للتعيينات التي كان أبرزها استحكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري، التي أسفرت عن خيبة حزب القوات اللبنانية بتمرير مرشحه، وسط موقف عبّر عنه تصويت فريق رئيس الحكومة إلى جانب مرشح التيار الوطني الحر، مؤكداً السقوط النهائي لفرضيات عودة الحياة لفريق 14 آذار، حيث صوّت الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة مع القوات، ولم يصوّت وزراء حركة أمل وفقاً لتمنيات القوات، ما أكد عودة الاصطفاف إلى ما قبل قبرشمون".

واضافت "لبنانياً أيضاً، تراجع قرار وزير العمل الذي استهدف العمالة الفلسطينية وهدّد بإشعال فتنة على أبواب المخيّمات الفلسطينية، وبفتح أبواب تهجير الفلسطينيين ضمن سياق ما ترسمه لهم صفقة القرن بين التوطين والتهجير، فقد قرّرت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة رئيسها لدراسة الملف، وهو ما وعد به رئيس الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، وتعذّر بسبب تعطل الحكومة بعد حادث قبرشمون، بينما كان أول تضامن لبناني حزبي شعبي في الشارع يحاصر مكاتب وزارة العمل عبر تظاهرة طالبية وشبابية حاشدة نظمها الحزب السوري القومي الإجتماعي وتخللتها كلمات منددة بقرار الوزير ورفعت خلالها دعوات للتراجع عن القرار الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان".