الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على صدور التقريرين الائتمانيين المتزامنين لوكالتي "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" عن الوضع المالي في لبنان، معتبرةً انهما شكلا حدثاً فريداً وحملا دلالات بارزة ولو ان مضمون التقويمين لم يفاجئ السلطات السياسية والمالية في لبنان.

لبنان "مستقر" و"مأزوم" تحت سطح التصنيفات!

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "مع ان الأجواء السياسية التي واكبت جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، خصوصاً بالنسبة الى تعيين أعضاء المجلس الدستوري وما أثاره استبعاد "القوات اللبنانية" عن هذا المجلس، طغت أمس على المشهد الداخلي، فإن صدور التقريرين الائتمانيين المتزامنين لوكالتي "ستاندارد اند بورز" و"فيتش" عن الوضع المالي في لبنان شكل حدثاً فريداً وحمل دلالات بارزة ولو ان مضمون التقويمين لم يفاجئ السلطات السياسية والمالية في لبنان".

واضافت "ذلك ان التوازن السلبي الذي نشأ عن إبقاء الوكالة الاولى تصنيفها السابق للبنان من دون تعديل وخفض الوكالة الثانية هذا التصنيف جعل لبنان يقف في موقع متقدم جداً من التهيب لخطورة الاستمرار في التأرجح عند مواقع الهبات الباردة والهبات الساخنة سواء في ما يتصل باستحقاقات التقويمات الائتمانية الدولية لواقعه التي تغدو أشبه بالكشوف الطبية لمريض يعاني مراحل مرضية متقدمة، أم في ما يتعلق بتعامل السلطات اللبنانية مع المجتمع الدولي ومؤسساته المالية في تبرير وتخفيف قصور دولته عن وقف مسيرة الانزلاق نحو متاهات الانهيار".

وتابعت "وليس خافياً ان استجابة وكالة "ستاندارد أند بورز" للجهود اللبنانية الحثيثة التي تولاها خصوصاً رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعدم خفض التقويم الائتماني استندت الى جهد ضخم بذل في تقديم "الادلة" على جدية الحكومة في المضي في مسار الاصلاحات المالية استمكالا لما انجز في الموازنة، الامر الذي منح لبنان فرصة جديدة لن تتجاوز الأشهر الستة لاقناع المجتمع الدولي بصدقية التزاماته الاصلاحية".

تصنيف لبنان يتقهقر: اشتداد الأزمة لا انهيار

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "ما لم يكن متوقعاً حصل. أن تقوم وكالة «فيتش» بخفض التصنيف السيادي للبنان بدلاً من وكالة «ستاندر أند بورز» التي استحوذت على كامل انتباه المعنيين، فأغفلوا «فيتش». أما اعتبارات هذه الأخيرة في خفض التصنيف فهي تكمن في الاحتياطات الصافية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي تكشف عن عجز بقيمة 32 مليار دولار. مفاعيل هذا القرار ليست كارثية، لكنها مؤشّر على أن الأزمة تشتدّ".

واضافت "قرّرت وكالة ”فيتش“ أن تخفض تصنيف لبنان من درجة (B-) إلى (CCC). بحسب تعريفات الوكالة لهذه الدرجة، فإنها تعني أن قدرة لبنان على سداد ديونه ضعيفة مع احتمال التخلّف عن السداد (التعثّر). هذا الخفض جاء بعد جولة من النقاشات بين المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وبين مسؤولي الوكالة. فبحسب أوساط مطلعة، كانت ”فيتش“ قد سلّمت لبنان مسودة التقرير الذي يتضمن خفض التصنيف يوم الأربعاء الماضي، إلا أن لبنان استعمل قواعد الوكالة التي تنصّ على إمكانية استئناف هذا الخفض إذا تبيّن أن هناك معطيات جوهرية لم تكن الوكالة على علم بها، وقدّم طلباً لهذا الاستئناف يوم الخميس قبل صدور التقرير النهائي بساعات. وافقت اللجنة المعنية في «فيتش» على الطلب، وأحالته إلى اللجنة المعنية بدراسة التصنيف، وقرّرت بعد ساعات من التدقيق في الأرقام أن لبنان استحق خفض التصنيف إلى درجة (CCC) وقرّرت أمس أن تنشر التقرير النهائي".

وتابعت "بين تسلم مسودة التقرير والاستئناف، كانت هناك جولة من النقاشات بشأن رقم أساسي وهو: ”الاحتياطات الصافية لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية». الوكالة كانت تشير إلى أن هذه الاحتياطات تسجّل عجزاً كبيراً، ما يدفعها إلى خفض التصنيف، على اعتبار أن قيمة الالتزامات المترتبة على مصرف لبنان تبلغ 62 مليار دولار، مقابل موجودات بالعملات الأجنبية تقل عن 30 مليار دولار، ما يعني أن عجز الاحتياطات الصافية يبلغ 32 مليار دولار".

أوغلو في بيروت نفطياً... وجنبلاط إلى بيت الدين... والتصنيفات بين المصرف و«الصندوق 

من جهتها، ذكرت صحيفة "البناء" أنه "يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومحاولة فتح صفحة جديدة بعد حادثة قبرشمون، بينما يتقدم الملف المالي واجهة الاهتمامات، حيث تكشف مصادر مصرفية مطلعة خلفيات الحملة التي تشهدها الساحتان الإعلامية والسياسية تحت عنوان خطر التصنيفات المتوقعة عن مؤسسات التصنيف الدولية، وتقول إن هذه المؤسسات والحملة معاً صدى لقرار على مستوى صندوق النقد الدولي بالضغط على مصرف لبنان لتقليص هوامش قدرته على الإمساك بتفاصيل العملية المالية والنقدية في لبنان التي حظي المصرف بدعم دولي للقيام بها خلال ثلاثة عقود ماضية، ويبدو أنها بنظر الصندوق قد أدت المطلوب بتدويل الوضعين المالي والنقدي للبنان، وبات المطلوب الآن نقل المرجعية كلياً إلى الخارج. وهذا يستدعي ضغوطاً تضعف مكانة المصرف وتظهره عاجزاً عن السيطرة على الوضع المالي وبعيداً عن نيل ثقة المؤسسات الدولية التي كانت أحد مصادر قوته المحلية في الماضي. وقالت المصادر إن القراءة بين سطور الكلمات التي ألقيت في مناقشة الموازنة العامة في المجلس النيابي وبعض التعليقات حول الوضع المالي تظهر أطرافاً فاعلة تنقلب على موقفها التقليدي الداعم لمصرف لبنان".

واضافت "نجا لبنان من تصنيف وكالة ستاندرد اند بورز السلبي ccc إذ إنها ابقت على تصنيفها الحالي للبنان أي -B وإن كان هذا التصنيف ليس بالحالة الجيدة على اعتبار أن مخاطر تسديد الديون تزداد. لكن وكالة فيتش قامت بتخفيض تصنيف لبنان من B- الى دائرة الـc الذي يعني أن تسديد الدين بات أصعب وأصبحت هناك إمكانية تعثُّر عن التسديد".