الثبات ـ فلسطين

أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي لاسترداد أموالها المحتجزة لدى الكيان الصهيوني.

وقال بشارة خلال لقاء مع الصحافيين في رام الله، ان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام اموال الضرائب الفلسطينية بسبب قيام اسرائيل باقتطاع مبالغ تعادل ما تدفعه السلطة من مساعدات لاسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين.

واوضح بشارة أن من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الاخير بتجميد جزء من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث ان قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".

ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.