الثبات ـ فلسطين

كشفت مصادر صحافية، أن سلطات الاحتلال تعمل على منع استقرار فلسطينيين من سكان قطاع غزة في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان يسكن في الضفة 2671 فلسطينياً من قطاع غزة.
وحسب النيابة العامة الصهيونية، معظم الحاصلين على تصاريح العلاج والذين لم يعودوا إلى القطاع فعلوا ذلك منذ العام 2017، مقابل 263 شخصاً فقط فعلوا ذلك خلال هذه السنة، وتعتبر"إسرائيل" هؤلاء الفلسطينيين مقيمين غير قانونيين.

وتشير المصادر، أنه في العام 2018 أصدرت سلطات الاحتلال 60 ألف تصريح خروج من قطاع غزة، حوالي 16 ألف تصريح كانت للعلاج، و12 ألف تصريح كانت لمرافقي المرضى، وفي النصف الأول من عام 2019، أعطي لمرضى ومرافقين نحو 15 ألفاً من بين 33 ألف تصريح.

وبحسب اتفاقات أوسلو، فإن الضفة والقطاع هما وحدة جغرافية واحدة، ورغم الانفصال الجغرافي بينهما، الانفصال السياسي – الحكومي بين المنطقتين ووجود نظم تشريع مختلفة، تشكلت فيها منذ عام 2007 سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يتقاسمون الأجهزة الحكومية نفسها وأنظمة خارجية حكومية، وجميعهم يحملون جواز السفر الفلسطيني نفسه، ويسجلون في السجل السكاني الفلسطيني نفسه بمصادقة "إسرائيل".

 وكان يمكن لسكان القطاع حتى عام 1991 الانتقال إلى الضفة الغربية والعيش فيها واعتبارهم "مقيمين غير قانونيين" من قبل السلطات الإسرائيلية، وهذا الأمر تطور في بداية النصف الثاني من التسعينيات، وبصورة توازي المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.