الثبات ـ لبنان

كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن بالأدلة والمستندات والوثائق عن الفساد المستشري في قطاع الاتصالات، متحدّثًا عن حصول تلاعب بالمناقصات وإلغاء تلك الشفافة منها بطلب من وزير الاتصالات وهذا مثبت بإفادات جرى الاستماع إليها خلال جلسات اللجنة، مشيرًا الى أن محامية شركة تاتش أقرّت بأن الوزير جمال الجراح أجبرنا على وضع بنود تُقيّد الدولة، كما أن أحد المسؤولين في إحدى الشركتين أقرّ بقيام وزير الاتصالات بإلغاء مناقصات شفافة وقانونية لصالح شركات أخرى.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، للاعلان عن التقدّم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الخلوي في مجلس النواب، أكد الحاج حسن أن هناك عشرات الافادات والمستندات والوثائق التي تُثبت التجاوزات في قطاع الاتصالات في "تاتش" و"الفا"، مضيفًا أن المناقصات شبه مفقودة أو شكلية ومضخّمة في شركتي الخلوي.

وقال الحاج حسن إنه بعد الحصول على مستندات رسمية من قبل شركتي "تاتش" و"ألفا" ودراسات تحليلية لكل نواحي العمل فيهما، وبعد إجرائنا مقارنة مع معايير دولية في ما يخص الإنفاق والتوظيف وكل شؤونهما، وإجراء اجتماعات للجنة الإعلام والاتصالات والاستماع لإفادات المسؤولين في الشركتين أصبح واضحا وجود مخالفات.

وتابع الحاج حسن قائلًا إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى حماسة لفتح ملف الفساد في هذا القطاع، موضحًا أنه هو من يحدد موعد طرحه على الهيئة العامة للمجلس.

وفيما يتعلق بالإيجارات في قطاع الاتصالات، رأى الحاج حسن أنها بابٌ من أبواب "التنفيع السياسي" ، معلنًا أنه إزاء الوقائع التي جرى كشفها سيُصار إلى إنشاء لجان تحقيق برلمانية ستنطلق في مجالات عدة، وأضاف "ليتحمّل كلّ طرف مسؤولياته عمّا وصلت إليه الأمور في لبنان".