الثبات ـ فلسطين

رفض زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، المخطط الذي اقترحه رئيس وزراء العدو، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو عليه، لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إنه اقترح على غانتس تشكيل حكومة وحدة وصفها بأنها ستكون "حكومة طوارئ أمنية".

وقال غانتس في حسابه على موقع "تويتر" "تلقيت اقتراحا لا يمكن الا أن أرفضه سننتظر حتى الحصول على التفويض من الرئيس ونبدأ مفاوضات جدية من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية من شأنها أن تؤدي إلى التغيير واستعادة الأمل للاسرائيليين.

ويقضي اقتراح نتنياهو على أن يتم تشكيل الحكومة وفقا لخطة رئيس الكيان، رؤوفين ريفلين.

وقال نتنياهو في اجتماع له مع رؤساء الأحزاب اليمينة قبل تقديم المخطط إنها الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها الآن وهي الحكومة الوحيدة التي يجب تشكيلها الآن.

وأكد نتنياهو ، ستستند هذه الحكومة إلى إجماع وطني واسع النطاق لمواجهة التحديات التي تواجهنا، لإنشاء هذه الحكومة، من المفهوم أن جميع الأطراف ستكون ملزمة بالتخلي عن التنازلات من أجل التوصل إلى توافق في الآراء.

وأشار نتنياهو الى أن جميع الاسرائيليين ينظرون حولهم ويرون كيف يتغير الشرق الأوسط أمام أعيننا نحو الأسوأ، لهذا السبب أدعو بيني غانتس إلى إظهار المسؤولية الوطنية والدخول في مفاوضات معي على الفور، لتشكيل حكومة تحتاج إليها إسرائيل بشدة.

وقال تحالف "أزرق أبيض، لسوء الحظ، فإن سلوك رئيس الوزراء المنتهية ولايته حتى خلال الفترة الأخيرة يشير إلى أن طريقه ليس إلى الوحدة بل إلى الحصانة، حتى اليوم هو غير مستعد للدخول في مفاوضات مباشرة، وحتى اليوم، فهو غير مستعد للاعتراف بأن معظم (الصهاينة) قد انتخبوا حكومة وحدة ليبرالية، بدون المتطرفين.

ويقضي مخطط نتنياهو من الناحية الأمنية الى أن الحكومة ستتخذ قرارًا في غضون ستة أسابيع بشأن خطة متعددة السنوات لأمن الكيان، بما في ذلك تحديد غاية العجز المالي في الموازنة ورصد ميزانيات للجيش (الصهيوني)، لأنه هناك حاجة ماسة لهذا القرار لمواجهة التحديات.

ووفقا للمخطط بمجرد تشكيل الحكومة، سيتم تشكيل لجنة مهمتها وضع حلول لكافة القضايا المتعلقة بالدين والدولة المتنازع حولها، وعدم دفع قوانين جديدة تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة.

وأكد نتنياهو في المخطط الذي عرضه على انه يجب التشارك مع بيني غانتس في المواقف والاجماع بشأن خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" عند طرحها، وكذلك بشأن تطبيق السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن والبحر الميت الشمالي.