الثبات ـ لبنان

أبدت حركة الأمة، في بيان لها، خشيتها من الاتجاهات الخطيرة التي تدفع إليها الحركة الاحتجاجية في لبنان، وتحرفها عن مسارها الصحيح بمحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم، مستقطبة الشباب الغاضبين من الواقع الاقتصادي والاجتماعي السيئ، الذي كرس نهج الليبرالية المتوحشة منذ العام 1992، إلى الساحات والطرقات، جراء البطالة، وفقدان فرص العمل، وارتفاع تكاليف الحياة، خصوصاً تدابير انكماشية اتخذتها الحكومات المتعاقبة، وتهديدات أميركية وقحة وصلت إلى حد تصفية بنكَين، بالإضافة إلى عقوبات بحق رجال أعمال لبنانيين في سنوات قليلة جداً، ما أدى إلى وقف تدفقات تحويلات اللبنانيين من الخارج، بالإضافة إلى وقف تحويلات الفلسطينيين إلى ذويهم في لبنان؛ بفعل قرارات وزير العمل باستهداف العمالة الفلسطينية، بينما كان حاكم مصرف لبنان يقوم بهندساته المالية التي تهب المصارف أكثر من ستة مليار دولار، وسياساته النقدية التي أفقرت الناس وأوصلت أوضاعهم المالية إلى ماهي عليه اليوم.

وأضاف البيان، وسط هذه الأزمة جاء رسم وزير الاتصالات محمد شقير على "الواتس أب" لتكون النقطة التي فاضت من كأس التعب والقهر الذي يرزح تحته اللبنانيون، وجعل الناس يهبّون للدفاع عن حقهم في العيش الكريم، وتدفيع من كان السبب بالوصول إلى حالة اليأس هذه، التي استغلتها قوى وشخصيات معروفة بارتباطاتها، فركبت الموجة، بدعم من السفارات، في وقت سارعت مجموعة من وسائل الإعلام إلى مواكبة التحركات الشعبية بهوائها المفتوح والاتها وامكانياتها التحريضية، وبشهادات مأخوذة بالنص والممارسة من أكذوبة "الريبع العربي"، والدعوة إلى استقالة الرؤساء والحكومة ومجلس النواب، مترافقة بذات الحين مع محاولات إجرامية لشيطنة المقاومة وتحميلها وزر الأزمات التي يئن منها اللبنانيون.

وختمت "الحركة" بالتأكيد على سقوط الأقنعة جراء محاولات قوى مشبوهة جرّ حركة الناس إلى غير هدفها الحقيقي بقطع الطرقات، ورفع شعارات مشبوهة، وصلت عند البعض إلى حد دعوة العدو للمناصرة بما يذكرنا بالفترة الممهدة لاجتياح العدو عام 1982.