الثبات ـ فلسطين

 اتفق قياديون في فصائل العمل الوطني والإسلامي وناشطون شبابيون على أن إجراء الانتخابات الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية، وهي حق دستوري يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم في الحكم، وأن إجراءها في الظروف الراهنة أيضاً يأتي كحلٍّ لمأزق سياسي يتمثل بتآكل الشرعية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة حوار نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية وشارك فيها عددا من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، وأكد الحضور أن إجراء الانتخابات للمؤسسات السياسية في السلطة الفلسطينية سيعيد خضوع المؤسسات السياسية للمساءلة ولمبدأ المشروعية، ويوسع من ضمانات الحريات العامة وحقوق الانسان.

وأشاروا إلى أن إجراء الانتخابات الفلسطينية يطرح تحدياً إضافياً أمام القوى السياسية في ظل ظروف معقدة ومركبة، فمن جهةٍ الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة ثانية الانقسام، ما يتطلب من جميع القوى الفلسطينية الموافقة والانخراط في الانتخابات العامة من أجل إتاحة المجال للمواطنين لاختيار حر ونزيه لممثليهم.

ودعا المجتمعون الى إجراء الانتخابات التشريعية أولا ومن ثم الرئاسية في أجل زمني قصير لا يتجاوز الستة أشهر، داعين الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم يحدد موعد الاقتراع العام، والتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.

كما دعوا إلى التعهد من قبل جميع الجهات والقوى السياسية بضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وبضمان احترام نتائج هذه الانتخابات والتسليم بها.