الثبات ـ لبنان

أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس ستة قرارات تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21-8-2017 الذي حظّر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.

وقد جرى الادعاء قضائياً في 3 ملفات أُحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة في ما صدر 3 قرارات قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها وفقاً للجدول المرفق، وهذه هي الدفعة الرابعة من الملفات وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات أخرى بعد تمهيدا لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.