الثبات ـ فلسطين

اثار إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردود فعل متفاوتة بين مؤيدة ومعارضة، إذ رحبت جهات فلسطينية وبالإعلان واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس، فيما استنكرته جهات إسرائيلية وأميركية اعدت يوم إقراره "يوما أسودا للحقيقة والعدالة".

وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاعلان، مؤكدة انها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين المحتلة.

كما رحبت بهذا الاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة.

وأشارت الوزارة أن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015، معتبر أن هذه الخطوة تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الاقليمي".

واعتبرت أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة اصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.