الثبات ـ فلسطين

حذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، من إعلان إسرائيل حظر عمل الأونروا في مدينة القدس بدءا من العام الجاري 2020.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، إن مثل هذا الإجراء يأتي في إطار المحاولات الاسرائيلية والامريكية الحثيثة لتصفية وكالة الغوث من مدخل فرض "قانون عنصري" كان قد أعده الرئيس السابق لبلدية القدس "نير بركات" وأعيد احياؤه بعد أيام قليلة على الهزيمة الاسرائيلية في الجمعية العامة للامم المتحدة التي جددت تفويضها لوكالة الغوث حتى عام 2023، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقراراته ومؤسساته المختلفة.

ولفتت إلى أن المخطط الذي تسعى بلدية الاحتلال إلى فرضه يهدف إلى ضرب أهم مكانتين من المكانات التي يتأسس عليهما حق العودة وهما: وكالة الغوث والمخيم.

وبينت أن الإجراء الإسرائيلي يمكن أن يجرد الأونروا من صلاحية إدارة الخدمات الاساسية، الصحة، والتعليم والاغاثة الاجتماعية ووضعها تحت سلطة المؤسسات الاسرائيلية "النظيرة"، بما ينسجم مع قانون أساسي "القدس عاصمة إسرائيل" وتناغم واضح مع المواقف الامريكية، ما سيقود تدريجيا إلى إنهاء خدمات الاونروا بشكل كامل خاصة في مجال المدارس(4) والعيادات (2) وعدد واسع من مراكز خاصة بالأطفال والمرأة، وطرد الوكالة من المدينة والسيطرة على مقراتها ووضعها تحت تصرف بلدية الاحتلال.

كما سيؤسس القرار إلى استفراد اسرائيل بالمخيم الوحيد في مدينة القدس وهو مخيم شعفاط المقام شمالا على مساحة نحو 0.2 كيلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكانه (15 الف) لاجئ، تمهيدا لتهجيرهم إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية بحثا عن الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية، وهذا ما سيسهل لاحقا التخلص من عدد واسع من اللاجئين المقيمين في إطار القدس والعبث بمكانتهم القانونية وبأوراقهم الثبوتية، وفق البيان.

وقالت "إن الاجراء الاسرائيلي بحظر نشاط وكالة الغوث في مدينة القدس، وإن كان يأتي استكمالا لقرار الرئيس الامريكي واعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والذي تبعه قطع المساهمات المالية عن المؤسسات الصحية والتربوية والانسانية في القدس، إلا أنه يشكل أيضاً تحديا سافرا للامم المتحدة ومؤسساتها، ما يستوجب ملاحقة اسرائيل واجبارها على وقف هذا الاجراء وغيره، كونه يتناقض مع التزامات ومعاهدات دولية سبق لاسرائيل وأن وافقت ووقعت عليها".