الثبات ـ فلسطين

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء، أن وزارة القضاء الإسرائيلية وبالتنسيق مع المستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت، قررت توسيع اختصاص المحكمة العليا لإلغاء أي قرارات للمدعي العام العسكري بهدف التعامل مع دعاوى قضائية محتملة أمام الجنايات الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم منح المحكمة مراجعة أي طلبات استئناف متعلقة بقرارات عدم الشروع في فتح تحقيقات جنائية في عمليات جيش الاحتلال حتى في الحالات التي لم يقتل فيها أحد.

ووفقا للصحيفة، فإن الهدف من ذلك تزويد "الدولة" بمزيد من الطرق للتعامل مع الدعاوى القضائية المحتمل رفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ عام 2013 عمل ماندلبليت على توسيع سلطات المحكمة العليا وتنظيم العلاقة بين النظامين القانونيين المدني والعسكري، للتحقق من أي قضايا جنائية لمنع نقلها إلى محاكم دولية.

وقالت مصادر قانونية للصحيفة "إن تحديث التعليمات والتوجيهات الاختصاصية يعزز من مطالبة إسرائيل بأن التحقيقات التي تجريها تتفق مع المعايير الدولية، وهو ما دفع ماندلبليت للإعلان أن محكمة الجنايات الدولية ليس لها اختصاص في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل التحقيقات التي تتم بالعمليات التي تجري للجيش".