الثبات ـ فلسطين

قدمت القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة العربية الموحدة، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير - قائمة مرشحيها للكنيست الـ23، إلى لجنة الانتخابات المركزية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القائمة المشتركة تتجه إلى المحافظة على النتائج التي حققتها في انتخابات الكنيست الـ22 التي أجريت في أيلول الماضي، بحيث تحصل على 13 مقعدًا، وذلك بعد أن أعيد تركيبها بعد أن خاضت انتخابات الكنيست الـ21 التي أجريت قي نيسان الماضي بقائمتين تحالفيتين، "الجبهة والتغيير" و"الموحدة والتجمع" واقتصر تمثيلها على 10 مقاعد.

ولم يطرأ أي تغيير على تركيب القائمة المشتركة، بعد أن أقرت الأحزاب المنضوية تحتها قوائم مرشحيها بنفس التركيبة التي خاضت الانتخابات الأخيرة.

وجاء في اتفاق تشكيل القائمة المشتركة للكنيست الـ23 أن تشكيلها جاء "من منطلق المسؤولية الوطنية، وتجاوبًا مع المطلب الشعبي الواسع، للمحافظة على وحدة الصف في مواجهة المخططات العنصرية، لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني وللتصدي للهجمة الفاشية المتكررة على مجتمعنا العربي الفلسطيني، وإدراكا لمسؤوليتنا في التصدي للعنف والجريمة وهدم البيوت وإلغاء القوانين العنصرية".

وتضمن الاتفاق أنه "في حال شغور مقعد في القائمة لأي سبب من الأسباب، يدخل المرشح الذي يليه في القائمة، دون اعتبار لانتمائه الحزبي، ولا يحق لأي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو من حزبه".

كما نص الاتفاق على أن "التقسيم المالي للأحزاب يبقى ثابتًا كما في بداية الدورة، ولا يتغير مع أي تغيير في تركيبة القائمة"، كما أشار الاتفاق إلى "تقاسم نيابة رئيس الكنيست بين الحركة الإسلامية والعربية للتغيير مناصفة، على أن تبدأ الحركة الإسلامية أولا".

في حين يتم "تقاسم رئاسة الكتلة البرلمانية في القائمة المشتركة، بين العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ العربية للتغيير أولا وبعدها الإسلامية ثم التجمع".

وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا للقائمة، نص الاتفاق على أنها "مكونة من رؤساء القوائم الأربع أو من ينوب عنهم"، فيما يتم اتخاذ القرارات في رباعية رئاسة المشتركة بـ"الإجماع والتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية، على أن "يقوم وكيل القائمة ونائبه بالتشاور مع وكلاء الأحزاب الأخرى حول اتخاذ القرارات".

وفي ما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، نص الاتفاق على أنه "إذا تطلب الأمر، يتم بحث الموضوع في هيئات الأحزاب لتحدد الموقف الرسمي، ثم يتم استنفاذ الجهد في التوافق حول المواقف والقرارات المطروحة للنقاش داخل القائمة".