الثبات ـ فلسطين

لا تزال تداعيات صفقة القرن ترخي بظلالها على الشرق الأوسط، وتحديدا على أصحاب الأرض الفلسطينيون، إذ أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد حل الصراع على أساس “دولتين” إلا انه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها.

وتتطرق صفقة القرن التي وصفها ترامب بأنها “السلام من أجل الرخاء” للقضايا الجوهرية للصراع الذي أعاق صنع السلام على مدى عقود مثل الحدود واللاجئين والأمن ووضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي بعض النقاط البارزة لتلك القضايا:

دولتان
تقضي خطة ترامب بوضع إطار زمني مدته أربع سنوات لقيام دولة فلسطينية على أن يوافق الفلسطينيون أولا على وقف الهجمات التي تقوم بها الفصائل المقاومة في قطاع غزة، ويتعين على الفلسطينيين إنشاء مؤسسات للحكم من أجل إقامة دولتهم والتي من المرجح أن تكون مماثلة للسلطة الفلسطينية الحالية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا على أجزاء من الضفة الغربية، وستشمل الدولة الفلسطينية بحسب الخطة قطاعات من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع على ساحل البحر المتوسط وقطاعين ممتدين من الأراضي في صحراء النقب (جنوب) وسيتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يفصل بينهما 40 كيلومترا عبر نفق، وستقام العاصمة الفلسطينية عبرعدة بلدات على حدود القدس الشرقية.

القدس

بحسب رؤية ترامب فإن مدينة القدس ستكون “العاصمة غير المقسمة” لإسرائيل، ولن يكون للفلسطينيين أي سلطة عليها.

الأمن

ستحتفظ إسرائيل “بالمسؤولية الشاملة عن الأمن للدولة الفلسطينية بما في ذلك المعابر الحدودية الدولية لدولة فلسطين، والتقسيم والتخطيط في المناطق الحدودية بين إسرائيل وفلسطين سيخضع للمسؤولية الأمنية الشاملة لإسرائيل، كما ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي غربي نهر الأردن، ولن يتم السماح للدولة الفلسطينية بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أي دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن إسرائيل، وستحتفظ إسرائيل بالحق في “الدخول” إلى دولة فلسطين للتأكد من أن تظل منزوعة السلاح ولا تمثل تهديدا.

الحدود والموانئ

تقضي خطة ترامب بوضع غور الأردن الذي يمثل نحو 30 في المئة من الضفة الغربية المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية وسيصبح غور الأردن الذي يفصل الضفة الغربية عن الأردن جزءا من حدود إسرائيل الشرقية، وسيتم السماح للدولة الفلسطينية باستخدام مينائي حيفا وأسدود الإسرائيليين على البحر المتوسط، وتقترح الخطة إقامة “جزيرة صناعية” قبالة ساحل غزة تخدم ميناء ومطارا للدولة الفلسطينية.

مستوطنات وتبادل للأراضي

سيكون لإسرائيل حرية ضم مستوطناتها في الضفة الغربية ولن تضطر لإزالة أي منها ويعتبر الفلسطينيون ومعظم دول العالم المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهو موقف تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة، وتثير الخطة إمكانية ضم عدة تجمعات للعرب البدو على امتداد حدود الضفة الغربية إلى الدولة الفلسطينية.

العاصمة الفلسطينية

ستقام العاصمة الفلسطينية في منطقة التوسع الحضري إلى شمال وشرق الحاجز الأمني الذي شيدته إسرائيل عبر القدس الشرقية منذ أكثر من عشر سنوات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة، وسيكون الجدار الفاصل بمثابة حدود بين عاصمتي الجانبين، ويرفض الفلسطينيون أي اقتراح لا يتضمن إقامة عاصمة لهم في كل القدس الشرقية والتي تضم المدينة القديمة وأماكن عديدة مقدسة للمسلمين والمسيحيين، ويمكن للفلسطينيين الذين يعيشون على الجانب الإسرائيلي من الجدار أن يصبحوا مواطنين بدولة إسرائيل أو دولة فلسطين أو أن يحتفظوا بدلا من ذلك “بإقامة دائمة” في إسرائيل.

 الحرم القدسي

 بالنسبة للوضع الراهن للحرم القدسي فإنه يجب أن يستمر كما هو، وسيحتفظ الأردن بدوره في الإشراف على الحرم.

غزة

سيكون على إسرائيل “تنفيذ التزاماتها” بموجب الخطة في حالة تولي السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تقبلها إسرائيل زمام الأمور في قطاع غزة الذي  وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والرفات المحتجزة هناك، وإذا أرادت حماس أن تلعب دورا في الحكومة الفلسطينية فعليها الاعتراف بإسرائيل والتعهد بنبذ العنف وقبول الاتفاقات السابقة التي أبرمت بين إسرائيل والفلسطينيين.

اللاجئون

تحول مئات الألوف من الفلسطينيين إلى لاجئين في أعقاب حرب 1948 التي واكبت قيام إسرائيل وتشتت نسلهم عبر الضفة الغربية وغزة وكذلك الأردن ولبنان وسوريا ولا تقضي خطة ترامب بالسماح لأي لاجئين “بحق العودة” إلى القرى والبلدات والمدن التي هجروا منها، وسيتم السماح “باستيعاب” اللاجئين في الدولة الفلسطينية الجديدة وبمعدل لا يطغى على دولة فلسطين ولا “يزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسرائيل”.

 وكالة الأونروا

إذا تم توقيع اتفاق بين الجانبين فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين سينتهي وسيتم تحويل مسؤوليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إلى “الحكومات المعنية”.