الثبات ـ بانوراما

تسعى حكومة الرئيس حسان دياب إلى إقرار البيان الوزاري بأسرع وقت ممكن، وهو ما قد يحصل الأسبوع المقبل بحسب ما أشارت إليه الصحف اللبنانية، التي لفتت إلى أن هناك مساعيَ من أجل تحسين الوضع النقدي والمالي، في ظل أجواء ايجابية بعد ما أوردته وكالة "رويترز" من ان سندات الدولار السيادية للبنان قفزت وسجّل بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول وسط آمال متزايدة بين المستثمرين في خطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تعانيها البلاد.

"البناء": البيان الوزرايّ يؤكد رفض التوطين وتحسّن أسعار السندات في الخارج

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "البناء" إن كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجّه لأعضاء حركة أمل واللبنانيين تحذيراً من الفتنة التي يجري الإعداد لها، وتعهّده بكشف المتورّطين فيها في وقت مناسب قريب، مفاجئاً للوسطين السياسي والإعلامي، ربطته مصادر متابعة للملف الأمني بوجود معلومات موثقة لدى رئيس المجلس حول خطة موضوعة منذ شهور وتنظيم مبرمج لتنفيذها، ومجموعات تلقت تمويلاً وتدريباً لأداء دورها فيها. وهدف الخطة هو إشاعة الفوضى وضرب هيبة المؤسسات الأمنية، واستغلال أي أحداث احتجاجية لتحويلها إلى فرصة للتصادم مع حركة أمل وجرّها إلى الشارع لاستدراج شوارع مقابلة، وجعل الفوضى الأمنيّة مدخلاً لفرض شروط تفاوضية، بعضها يتصل بملف النفط والغاز، الذي يتولاه بري.

حكومياً، لفتت "البناء" إلى أنه مع مواصلة الاجتماعات الخاصة بصياغة البيان الوزاريّ، قالت مصادر على صلة بالنشاط الحكومي، إن أمر اعتماد صندوق النقد الدولي كعنوان لمواجهة الوضع المالي قد حسم سلباً، مع الاكتفاء بطلب المساعدة التقنية للصندوق لجهة تقديم الاستشارات، والتصديق على بعض الحلول التي تعتمدها الحكومة وتلقى قبول الصندوق للمساعدة في تسويقها. وقالت المصادر إن الأجواء الإيجابية التي أشاعتها الاجتماعات المالية والمصرفية التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب وما تسرّب من نتائجها للجهات المالية الدولية خلقت انطباعاً عن الجدية في مواجهة الأوضاع المالية، انعكست تحسناً ملموساً في أسعار فائدة السندات اللبنانية في الخارج قارب الخمسة سنتات بعد انخفاض بحوالي ثلاثة سنتات مطلع الأسبوع. وأكدت المصادر أن الخطة المالية الجديدة تعتمد على محاور تطال تنظيم السحوبات وضمان الودائع وتتعامل بأسلوب جديد مع أسعار الصرف، وأسعار الفوائد، والضرائب على أرباح المصارف وسندات الخزينة، وتقدّم أجوبة على الاستحقاقات المالية القريبة، التي باتت شبه محسومة تغطيتها بعمليات «سواب» توافقيّة مع الدائنين أنجزت عملياً. وهذه العملية يفترض أن تريح الاحتياط المالي لمصرف لبنان، وترجئ استحقاقات السندات.

على صعيد آخر، واصلت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في السرايا الحكومي لإعداد البيان، ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة الأمس، عن رئيس الحكومة حسان دياب، قوله إن «اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في طريق إنجاز البيان، مشدّداً على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صياغة البيان قبل نهاية هذا الأسبوع، قبل عرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيداً لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوّها بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة». وأشارت عبد الصمد إلى أن اليوم سيشهد ورشتي عمل، واحدة اقتصادية، والثانية قضائية رقابية. ولفتت الى أن «اللجنة تلقت بارتياح الأنباء عن القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان والتي بلغت 4 سنتات فاصل واحد. وستستمر في مناقشة بنود البيان الوزاري، والإصلاحات الواردة فيه، على أن تستكمل اجتماعاتها مساء اليوم».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن «البيان الوزاري سيعرض على مجلس الوزراء في بعبدا الأسبوع المقبل في جلسة تخصّص لإقراره على أن يبادر رئيس المجلس النيابي لتعيين جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان والتصويت على الثقة»، مشيرة الى أن «النقاش في اللجنة يتركّز على المواضيع الاقتصادية أما الشقّ السياسيّ فلن تكون هناك مشكلة حوله، ولن تؤثر المستجدات الخارجية المتعلقة بإعلان صفقة القرن على الصيغة المتفق عليها في بند المقاومة».

وفي مجال آخر، أوضحت مصادر اقتصادية لـ"البناء" أن «كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإجراءات الاقتصادية الموجعة لا تعني استهداف الطبقات الفقيرة والمتوسطة بخفض نسبة من الرواتب والأجور أو فرض ضرائب جديدة، بل إجراءات لتعزيز الجباية وخفض الإنفاق الإضافي الذي يدخل في إطار التنفيعات والمحاصصة والفساد»، لكنها أوضحت أن «الحكومة لم تحدّد بعد طبيعة هذه الإجراءات والأمر يحتاج الى دراسة معمّقة ودقيقة لكي لا تزيد الأوضاع سوءاً وانكماشاً في الاقتصاد واستفزاز الشارع مجدداًً، داعية الى البدء بسد مزاريب الهدر والفساد وفرض ضرائب على الشركات الكبرى والمصارف وضبط الفلتان في سعر صرف الدولار والإجراءات المصرفية التعسفيّة قبل الاقتراب من جيوب ذوي الدخل المحدود»، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين». وأعلن سلامة في حديثٍ  لـ»France24» أن «الفارق في سعر الصرف بين المصارف والصرافين موقت وما من «Haircut» لا الآن ولا بالمستقبل». وشدّد سلامة على أن «المودعين لن يخسروا ودائعهم وسعر الصرف سيبقى بحدود 1500 ليرة». مضيفاً أن النظام المالي في البلاد يمكن أن يُعيد تشغيله «إذا تحسّن الوضع السياسي الإقليميّ»، وإذا تلقى البلد الدعم «من المجتمع الدولي والعربي».

"النهار": معطيات مالية ايجابية أم جرعة اسناد للحكومة ؟

صحيفة "النهار قالت من جهتها انه "فيما تترقب الاوساط السياسية والديبلوماسية والاقتصادية انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة في نهاية الاسبوع الجاري مبدئياً لتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود في ما يتعلق بالحكم على الخطوط العريضة للالتزامات الحكومية الصعبة في هذه الظروف الشاقة التي يجتازها لبنان برزت في الساعات الاخيرة فورة معطيات تتصل بالواقع المالي والمصرفي اتسم بعضها بانطباعات مرنة مفاجئة".

واشارت إلى أنه "مع ان اللمسات الايجابية ولو المحدودة التي طغت على سطح التوقعات القريبة المدى حيال تسهيل الاجراءات المصرفية القاسية المتخذة في المعاملات المصرفية للمواطنين والمودعين بدت كأنها "افتعلت" وسط اقتراب العد العكسي لانجاز البيان الوزاري والاستعداد لعقد جلسة الثقة بما يخفف وطأة المناخ المنتفض والثائر في البلاد، فان الجهات الجادة المعنية بالملفات المالية والاقتصادية لا تزال تتريث في الحكم على أي خطوات مفاجئة وتلتزم حيالها التحفظ الشديد من منطلق الحذر حيال محاولات "لتنعيم" القيود واسترضاء الشارع بجرعات وهمية تكتسب في ظاهرها طابعاً متفائلاً، فيما قد تنطوي واقعيا على وعود مضخمة. وتقول هذه الجهات إنه لا بد من انتظار السياسة العامة الشاملة التي ستطرحها الحكومة كاستراتيجية انقاذية للبلاد تجنبا لبلوغ الازمة حدود الانهيار ولا يمكن قبل اعلان هذه الاستراتيجية الحكم بالمفرق على خطوات مجتزأة حتى لو صح نشوء مناخ ايجابيات نسبية حيال بعض المؤشرات المالية".

وبحسب "النهار" برزت الاجراءات التي تم التفاهم عليها بين جمعية مصارف لبنان وحاكم مصرف لبنان وصدرت في تعميم على المصارف أمس، وفيه طلب اصدار تعميم مؤقت ينظم الاجراءات التي اتخذتها المصارف، بعدما طالبت الجمعية ان تصدر الاجراءات إما بتعميم أو بقانون او بمرسوم من أجل تغطيتها، وعدم تعريض المصارف للملاحقات القانونية، وتخفيف الضغط على سحب النقد الورقي بالليرة أو بالعملات.

واشارت إلى أن الحاكم أعلم الجمعية انه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية المصرف المركزي وبعد التوافق مع السلطات على التدابير والتي تتضمن أولاً حرية الاموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول الماضي. وان يقتصر التحويل الى الخارج، خارج الاموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة ضمن سقف 50 الف دولار سنوياً، ومن جهة اخرى لتمويل استيراد المواد الاولية للزراعة والصناعة ايضا ضمن سقف نصف في المئة من الودائع سنوياً، على ان تبقى العمليات بالعملات الاجنبية داخل لبنان بما فيها التحويلات او الشيكات او البطاقات، غير خاضعة لأي قيود. ويتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، ويخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، كما تدفع الشيكات بالليرة او بالدولار بالحساب وليس نقدا على شبابيك المصارف. وجرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الاموال الجديدة كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة الى الصرافين، علما ان تحويلات اللبنانيين لا تزال مرتفعة وتفوق أربعة مليارات دولار. ولمح الحاكم الى ان الاتصالات جارية مع المؤسسات الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل الاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي، المصرف والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك تزامن مع ما أوردته وكالة "رويترز" أمس من لندن من ان السندات الدولارية السيادية للبنان قفزت أمس وسجّل بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول وسط آمال متزايدة بين المستثمرين في خطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تعانيها البلاد في عقود.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في "أوكسفورد ايكونوميكس" إن معنويات السوق تلقت دفعاً بعد اجتماعات يوم الأربعاء بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة. وأضاف في تعقيب بالبريد الالكتروني: "المناخ العام مطمئن الى ان الجميع يحاولون ارسال اشارات ايجابية توحي باننا لسنا بعد على حافة الازمة وانه ما زال لدينا وقت. اظن ان الاسواق تعتبر ان ذلك يعني ان الاصدار المستحق في اذار سيسدد".

وينتظر المستثمرون قراراً من الحكومة عن طريقة تعاملها مع عبء للديون يثقل كاهلها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في آذار. وفي وقت لاحق شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين".

على الصعيد السياسي، استوقف المراقبين تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس من "فتنة" عقب اعلان "صفقة القرن". وقال في رسالة وجهها الى "حركة أمل": "لأن الوطن الذي بذلتم من أجله أغلى ما تملكون شهداء وجرحى وما بدلتم تبديلاً، تدبر له فتنة عمياء، أنتم الأجدر والأولى مع جميع اللبنانيين المخلصين، بالعمل على وأدها في مهدها. وفي إنتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبريها، أدعوكم إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى. أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى ويا للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدماً إياه منصة للإفتراء والتجني. اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث أرادكم الإمام الصدر".

"الأخبار": سلامة والمصارف يصادرون دولارات الناس

أما صحيفة "الأخبار" فقالت إنه "بعد أسابيع على ترك المصارف تتحكّم بالمودعين وفق استنسابيتها المعهودة، وتوزيع الأدوار بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقوى السلطة السياسية حول الجهة صاحبة الصلاحيات القانونية لتنظيم القيود والضوابط على عمليات السحب والتحويل والقطع (كابيتال كونترول)، أقرّ سلامة لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما أمس، بأنه سيصدر تعميماً «بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية». أي أن الأسابيع الماضية كانت بمثابة فرصة لتمييعٍ للمسؤوليات وتقاذفٍ لكرة النار التي لا يريد أحد أن يحملها. لم يكن سلامة يريد أن ينظّم الـ«كابيتال كونترول»، ولم يكن السياسيون يريدون ذلك أيضاً. واشارت الأخبار إلى أن الأمر بدا كأن فيه مصلحة مشتركة لتهريب الأموال إلى الخارج تماماً كما بدا في اللقاء الشهري أمس، أن تنظيم الكابيتال كونترول هدفه إمرار عدم إجبار المصارف على ردّ أموال المودعين بالدولار.

ولفتت إلى أن محضر اللقاء الشهري يشير إلى أن سلامة أعلم المصارف أنه سيصدر التعميم المطلوب بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير. وتتضمن هذه التدابير الآتي:
ــــ حرية استعمال «الأموال الجديدة» الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019.
ــــ أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.
ــــ يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــــ يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.
ــــ يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.

وقالت "الأخبار" إن المحضر لم يذكر أي أمر بخصوص سحب الدولارات نقداً من المصارف، وكأنما يراد طمس هذا الأمر نهائيا. بعبارة أخرى، كأن المجتمعين يشيرون إلى أن الدولارات الموجودة في السوق المحلية، لا يمكن التداول بها إلا عبر شيكات توضع في الحساب، لا بل قد يعني هذا الأمر أنه جرى تحويل الدولارات عنوة إلى ليرات بسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان وليس السعر الفعلي في السوق الموازية أو في السوق السوداء، فما يسمح للمودع هو أن يسحب الأموال بالليرة حصراً، وسرعان ما ستصبح الدولارات المحليّة المودعة في المصارف عبارة عن مبالغ لا يمكن تحصيلها إلا عبر ليرات وبسعر صرف منفوخ جداً (1507.5 ليرات وسطياً مقابل الدولار الواحد، علماً بأن صندوق النقد الدولي يعتبر أن سعر الصرف الفعلي يصل إلى 3000 ليرة)، ما يعني أن الدولارات المودعة في المصارف بدأت تفقد قيمتها الحقيقية التي تساوي اليوم 2150 ليرة.
كذلك ورد في المحضر كلام عن السيولة المتوافرة للبنان. إذ أشار سلامة إلى أن تحويلات اللبنانيين المغتربين «ما زالت كبيرة وتفوق 4 مليارات دولار». كلامه هذا يثير الاستغراب: فهل هو يخطّط لاستعمال أموال المغتربين من أجل تمويل الاستهلاك والرفاهية والفساد السلطوي كما اعتاد أن يفعل طوال السنوات الماضية من خلال تمويل الاستيراد وعجز الخزينة، أم أنه يشير إلى أن هذه السيولة هي الذخيرة الوحيدة المتوافرة لدى لبنان للخروج من الأزمة؟

واضافت الصحيفة "في الواقع، ما قاله سلامة تالياً يفسّر الكثير؛ فهو لمّح إلى أن «الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل للاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي: المصرف اللبناني، المؤسسة الدولية والقطاع الخاص اللبناني». إذاً، هل عولجت مسألة تمويل الاقتصاد بأموال من المؤسسات الدولية ولم يعد لدى المصارف أموال لإقراضها في السوق المحليّة؟ هل سيصبح اقتصاد لبنان رهينة وصاية المؤسسات الدولية الخارجية، سواء مرّ عبر صندوق النقد الدولي أو لم يمرّ عبره؟".

وتابعت "عملياً، إن المصارف في حالة إفلاس غير معلنة. يستدل على هذا الأمر من خلال النقاش الدائر بين المصارف ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. هذه الأخيرة اقترحت خفض معدلات الملاءة المطلوبة من المصارف إلى 10.5% من الأموال الخاصة، وزيادة مخاطر مصرف لبنان بالعملات من 50% إلى 150%، وزيادة الخسائر المتوقعة بما يوازي 5 أضعاف، أي اعتبار مجمل محافظ المصارف (توظيفات وقروض) في المرحلة الثانية من الخسائر المتوقعة، وهذا كاف لاعتبار أن المصارف في حالة إفلاس غير معلنة. في المقابل، طلبت المصارف أن تكون أوزان المخاطر على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان 100% فقط، وأن مسألة الخسائر المتوقعة «غير مبرّرة».

ولفتت إلى أن حاكم مصرف لبنان أبلغ المصارف أنه اجتمع بالصرافين وطالبهم بالالتزام بسعر صرف يبلغ 2000 ليرة مقابل الدولار، إلا أنه أجرى نقاشاً آخر مع المصارف حول إمكان «أن تقوم المصارف من خلال شركات متخصصة تابعة لها بالتعامل مع سوق الصيرفة وأن تقوم شركة لبنان المالية بتنسيق التسعير اليومي. وقد يجعل هكذا تنظيم أسعار الصرف مضبوطة أكثر بكثير مما هو قائم حالياً، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الصرافين غير مرخص لهم، ما يخلق الفوضى الحالية. هذا يعني أن رغبة سلامة أن تستحوذ المصارف على سوق الصيرفة للاستفادة من عمليات المضاربة على العملة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه الفكرة طرحت على سلامة من قبل بعض المصرفيين الراغبين في ابتلاع سوق الصيرفة بحجّة «تنظيمها».