الثبات ـ بانوراما

تشهد السراي الحكومية ورشات واجتماعات اقتصادية ومالية ولقاءات مطولة، من أجل وضع حلول للأزمة الحالية، وفي السياق تعمل الحكومة على مناقشة البيان الوزاري الذي يبدو أنه سيقر الأسبوع المقبل بعد جلسة مناقشته في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون.

"البناء": الحكومة تجتمع الثلاثاء في بعبدا لإقرار البيان الوزاريّ

وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة "البناء" إلى أن "السراي الحكومية شهدت سلسلة اجتماعات مع الخبراء والهيئات المعنية بالملف المالي، ولقاء مطولاً مع الهيئات الاقتصادية، شهد نقاشاً مفصلاً لطلبات الهيئات". وقالت مصادر اقتصادية إن رئيس الحكومة حسان دياب دخل في نقاش مفصل في برمجة طلبات الهيئات الاقتصادية، خصوصاً لجهة بعض الإعفاءات المطلوبة، أو لجهة مصير القروض المصرفية وتخفيض الفوائد، بينما تحدّث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بلغة شديدة الإيجابية عن الحكومة والآمال المعقودة عليها.

مصادر حكوميّة توقعت أن ينعقد مجلس الوزراء في بعبدا لمناقشة البيان الوزاري وإقراره، على أن يرسل للمجلس النيابي تمهيداً لتحديد موعد جلسة مناقشته والتصويت على منح الثقة للحكومة، وهو ما توقعت مصادر نيابية أن يكون الثلاثاء الذي يلي إقرار البيان حكومياً.

وعن الاستحقاق الأول بعد الثقة، قالت مصادر متابعة إن القرارات المالية التي ترجمت وعود البيان الوزاري ستكون لها الأولوية، لكن المسار الذي سيكون على الحكومة حسمه هو هل أنها ستطلب مواعيد لزيارات رئيسها إلى العواصم الخليجية والأوروبية وتنتظر، أم أنها ستفعل ذلك وبالتوازي تبحث من الزاوية السياسية ماذا عليها أن تفعل لإنعاش الاقتصاد، وهو ما قالت المصادر إنه يطرح بقوة العلاقة اللبنانية السورية، ومن خلالها العلاقة اللبنانية العراقية، من الزاوية الاقتصادية لا السياسية. وقالت المصادر إن حكومتي الرئيس سعد الحريري أنفقت ثلاث سنوات، هي عمر عهد الرئيس ميشال عون، لنيل فرص تحقيق الوعود الخليجية والأوروبية، وتأجيل البحث بزيارة دمشق لاسترضاء أصحاب المال العربي والغربي، ولم يحدث شيء يشير إلى أن هذا الطريق قد نفع لبنان الذي لا يزال ينتظر، وإن عادت الحكومة الجديدة للمنهجية ذاتها ستقطف بأحسن الأحوال النتائج ذاتها، فما لم يفعله الغرب والعرب لحكومة الرئيس الحريري ومشاركة قوى 14 آذار فيها، لن يفعلوه لحكومة الرئيس دياب وحكومة يصفونها باللون الواحد، ولذلك قالت المصادر إن النقاش النيابي للبيان الوزاري سيبحث عن جواب على سياسة الحكومة تجاه العلاقة بسورية، ليس لاعتبار مبدئي وسياسي وحسب، بل من باب السؤال عما إذا كانت الحكومة ستمارس سياسة سيادية تنطلق من مصلحة لبنان أم من محاولات استرضاء الخارج؟

وتترقّب الأوساط المحلية والخارجية وفق ما أشارت إليه البناء إلى موقف لبنان من صفقة القرن في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في القاهرة لبحث تداعيات “صفقة القرن”، وأكد وزير الخارجية ناصيف حتي عقب لقاء نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس على “موقف لبنان المبدئي من الصفقة المبني على مبادرة السلام العربية”. وتابع: “ناقشنا أزمة النزوح السوري التي أثقلت الاقتصاد اللبناني وشدّدنا على ضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم”.

وفي هذا السياق، أشار مصدر معني بالعلاقات بين لبنان وسورية لـ"البناء" الى أن "حل أزمة النازحين مرتبط بالقرار اللبناني بالانفتاح على الشام"، لافتاً الى أن "المبادرة الروسية تجمّدت على اصرار سوري على علاقات رسمية مع لبنان للتعاون بشتى المجالات بما فيها النازحون”، موضحاً أن “عودة بعض النازحين الى سورية هي طوعيّة تتم بالتنسيق المباشر بين الأمن العام اللبناني بتفويض من رئيس الجمهورية اللبنانية والسلطات الأمنية السورية". ويرى المصدر بأن لا حل للأزمة اللبنانية المستعصية الا بالانفتاح على سورية، فالأزمة الاخيرة التي شهدها لبنان على مختلف المستويات أكدت بأن العلاقة مع سورية لا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط، بل على المستوى النقدي والمصرفي، مذكراً بانعكاسات الأزمة النقدية والمصرفية في لبنان على سورية”. كاشفاً عن “مشاورات رسمية على مستويات عليا لإعادة تفعيل العلاقات بين بيروت والشام لكن الأمر يحتاج الى درس، لذلك تقرر التريث في فتح الملف الى ما بعد نيل الحكومة الثقة”، وأشار المصدر الى أن “الامر مرتبط بجملة عوامل واعتبارات محلية واقليميّة ودولية.

وكانت لافتة إشارة وزير الزراعة ​عباس مرتضى خلال استقباله ​تجمع مزارعي الجنوب أنه سيقوم «بكل ما يلزم لخدمة مصلحة المزارع وخصوصاً في مجال التصدير البري للمنتجات، لذلك الأولوية ستكون بعد نيل ​الحكومة​ الثقة للتوجه نحو ​سورية لبناء افضل العلاقات معها وتسهيل انسياب البضائع عبر اراضيها الى مختلف الاسواق العربية وتخفيض رسوم الترانزيت عليها»، آملاً ان «يشمل هذا التوجه أعضاء الحكومة كافة».

وفيما تواصل لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعاتها المكثفة لإعداد البيان تمهيداً لنيل ثقة المجلس النيابي، يجري رئيس الحكومة حسان دياب بموازاة ذلك مشاورات اقتصادية ومالية ونقدية ومصرفية مع المسؤولين في لبنان وعن المؤسسات المالية الدولية لبلورة رؤية واضحة لما يمكن للحكومة تحقيقه والقرارات التي تستطيع اتخاذها لمعالجة الأزمات القائمة، لكي لا تغرق في وحول الطموحات والوعود الكبيرة الصعبة التحقيق.

وعقدت اللجنة الوزارية أمس، اجتماعها السابع في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس دياب كما تعقد اليوم اجتماعاً في محاولة لإنجاز البيان مطلع الأسبوع المقبل وإقراره في جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا تمهيداً لجلسة الثقة، وبحسب مصادر «البناء» فإن «الرئيس دياب وبالتوازي مع اجتماعات لجنة البيان الوزاري يجري جوجلة للآراء والمشاورات التي يقودها منذ أسبوع في السرايا الحكومية لبلورة رؤية اقتصادية ومالية ونقدية واضحة تكون أساساً للبيان الوزاري»، وأوضحت ان «هذه المشاورات هدفها تحديد سقف ما يمكن للحكومة الجديدة إنجازه ومدى نية الدول المانحة على دعم لبنان والبحث عن خيارات بديلة». إلا أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لفت الى أن «الفرص متاحة لمعالجة الوضع القائم ونراهن على الحكومة الجديدة المؤلفة من وزراء جديّين ولا تحوم حولهم أي شبهات فساد بعكس تركيبة الحكومات السابقة التي تورطت بملفات فساد وسجالات سياسية»، واعتبر في حديث لـ»البناء» أنه "اذا نجح لبنان في إصلاح مؤسساته وقطاعاته لا سيما الكهرباء والاتصالات، فالدول مستعدة للمساعدة، فملف الكهرباء يعد من المؤشرات الجدية بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول الداعمة، فلا يمكن الاستمرار بنزف ملياري دولار سنوياً ومن دون خدمة جيدة ولا زلنا نعاني من التقنين القاسي في مختلف المناطق".

"النهار": استحقاق البيان الوزاري والثقة يفتح مواجهة جديدة

صحيفة "النهار" قالت إن حكومة الرئيس حسان دياب تحث خطواتها لانجاز البيان الوزاري والاستعداد لجلسة مناقشته وطرح الثقة بها أمام مجلس النواب، في حين يبدو صعباً التكهن بطبيعة التفاعلات الداخلية مع هذه الخطوة الأساسية قبل اتضاح مضمون البيان وكيف ستكون ردة فعل الانتفاضة الشعبية عليه والتداعيات التي ستنشأ عنه في جلسة الثقة التي بدأت الانتفاضة التحضيرات لمنع انعقادها. وبينما تواصل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري اجتماعاتها اليوم وغداً من أجل استكمال البيان، يرجّح أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مطلع الأسبوع لمناقشة المسودة التي ستضعها اللجنة ومن ثم إقرارها على أن يبدأ بعد ذلك التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان والتصويت على الثقة.

وبدا لافتاً في هذا السياق بحسب ما تشير إليه "النهار" إلى تصاعد ملامح تشدّد أمني مع الانتفاضة على رغم التصريحات العلنية والتعهدات لعدم التعرض لحرية التعبير بما ينذر بتصعيد واسع في مرحلة إقرار البيان الوزاري باعتبار أن رهانات أهل السلطة على تراجع الانتفاضة وانحسارها يبدو أمراً خاسراً سلفاً وقد بدأت الاستعدادات لتصعيد التحركات الاحتجاجية قبل جلسة الثقة وفي مواكبتها ما لم تنجح محاولات منع انعقادها. وبرز جانب دقيق وخطير في السلوكيات الأمنية والقضائية حيال الانتفاضة من خلال توقيف ثلاثة ناشطين اساسيين في صفوف المنتفضين وأقامت مجموعات من المنتفضين اعتصاماً أمس أمام قصر العدل في بعبدا مطالبين باطلاقهم، لكنهم لم يُطلقوا.

وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ"النهار" أن خريطة المواقف السياسية والنيابية من منح الحكومة الثقة أو حجبها عنها ستتضح خلال الأسبوع المقبل وقبل تحديد موعد الجلسة النيابية، ذلك أنه من المستبعد أن يتبدل الفرز السياسي الذي نشأ عقب تأليف الحكومة بين الكتل الداعمة لها والكتل المعارضة لها وان يكن الجميع لن يحدّدوا مواقفهم قبل صدور البيان الوزاري واتضاح عناوين الخطط والسياسات الحكومية من خلاله. وقالت إن جوهر الحركة السياسية كما التحركات الشعبية في الأسبوعين المقبلين اللذين سيكون البيان الوزاري وجلسة الثقة محورهما، سيتركز على الأزمة المالية في المقام الأول خصوصاً بعدما برزت تطورات جديدة في الأيام الأخيرة في الآليات والقيود المصرفية والاجراءات التي تتبعها المصارف وسط مناخ تراجع الثقة وانتظار ما اذا كان البيان الوزاري سيتضمن من جهة خطة إنقاذ مقنعة ومطمئنة للناس فعلاً ومن جهة أخرى خطوات إصلاحية جدّية وقابلة للتنفيذ للتوجه بها الى الدول والمجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، قال أمس رئيس الوزراء حسان دياب أمام زواره "أن لبنان لن يتخلّف عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منه في شهري آذار ونيسان المقبلين، موضحا أنه لا يميل إلى وجهة النظر التي تقول بعدم إقدام لبنان على التسديد.

ويلتقي دياب هنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التزام التسديد وأن المصرف المركزي قادر على توفير الدولارات المطلوبة لدعم رزمة من الأمور الاقتصادية المعيشية حتى نهاية السنة الجارية.

وقال رئيس الوزراء : "لا أريد أن أصبح زعيماً سياسياً ولن أترشح للانتخابات النيابية. وينطبق هذا الأمر على أعضاء حكومتي. والمطلوب منهم التفرغ لإدارة وزاراتهم والوقوف عند مطالب اللبنانيين وحاجاتهم". وبعدما أشار الى أنه التقى سفير قطر أضاف: "وسألتقي سفير السعودية وسأعمل جاهداً على تطبيق سياسة النأي بالنفس".

وعن إقامته في السرايا قال: "أقيم في السرايا الحكومية لأسباب أمنية وطلباً للاستفادة من الوقت بغية المزيد من العمل والإنتاجية".

وعقد أمس الاجتماع الأول بين وزير المال غازي وزني ووفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، وأكد الوزير وزني "عدم المسّ بالودائع"، وحثّ جمعية المصارف على العمل على خفض معدّلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة. ووصف صفير الاجتماع بأنه كان "إيجابياً جداً، تبادلنا معلومات ولم يُتّخذ أي قرار". وكرّر "أن الأمور إيجابية". وأفاد أن "لا ودائع محجوزة، فهي موجودة في المصارف، وستظل موجودة".

وأفادت معلومات أن تفاهماً حصل بين وزير المال وجمعية المصارف على خفض ملموس للفوائد عموماً، أي على الودائع والقروض، ما يساهم في تحريك الاقتصاد ويساعد المقترضين ويخفف العبء عن المالية العامة.

"اللواء": إجراءات المركزي تريح الاسواق.. والعين على ودائع المنازل!

أما صحيفة "اللواء" فقالت إنه مع برودة نبض الحراك، على خلفية فرصة قد تكون متاحة لحكومة الرئيس حسان دياب، أو «السوط الامني» الذي رفع في وجههم، بعد وقبل جلسة إقرار الموازنة العائدة للعام 2020، بقيت خارطة الطريق حبراً على ورق: اجتماعات، بيانات، ارتياحات، إجراءات متسرعة في هذه الوزارة أو تلك، كلام عن ثقة، وبيان وزاري، وجدية في المعالجة، جعلت الهيئات الاقتصادية تعتبر من المفيد إعادة المواطنين الاموال المكدسة في منازلهم إلى المصارف، التي عرضت النظام المصرفي اللبناني ذي السمعة الجيدة دولياً، لخطر الضعضعة واللاثقة، وحتى اللامسؤولية.

واشارت إلى أنه إذا ما سارت الامور على ما هو مرسوم لها، تصبح العين على الاموال المعادة إلى المنازل، والمقدرة بـ6مليارات دولار، والتي يُمكن ان تعود إلى المصارف إذا ما عادت الثقة إلى النظام المصرفي، لافتةً إلى أن الانظار تتجه إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها، بالاتفاق مع المصارف، وبغطاء سياسي، وضمن صلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف/ المادة 174: 

1- رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شرط ألا يتجاوز السحب الشهري 6000 دولار شهرياً.

2 - تسعير الدولار في المصارف بـ2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولار داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.

3- تقديم ما يلزم من تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، بالإضافة إلى المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، لتحريك الاقتصاد ودورة الإنتاج، للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من البطالة والهجرة.

4- صرف النظر كلياً، عن فكرة الـhaircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها..

وأكدت مصادر مصرفية لـ"اللواء" ان الهدف إبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم استخدامها في السوق السوداء.. أو سوى ذلك.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان هذه التدابير يرتقب ان يتخذها حاكم مصرف لبنان عملا بصلاحياته بعد أخذ رأي السلطة السياسية، ولفتت الى أن الحاكم تيقن ان القوانين قد لا تكون مرنة اذا تم الاتجاه نحو القانون او ان المراسيم قد لا تكون متاحة اذا تم الذهاب الى مجلس الوزراء في حين ان اي تدبير قد يتخذه الحاكم مؤقتا وبصورة استثنائية يدخل في صلاحياته ضمن المادة 174 من قانون النقد والتسليف.

 وقالت ان الاهتمام اليوم ينصب على ترقب التدابير النقدية التي تريح اللبنانيين بشكل جدي وان لم تأت بالحلول الكاملة لأنه في نهاية المطاف هم احرار في اموالهم بالتأكيد. واشارت الى رغبة رئيس الجمهورية ببيان وزاري وثقة والحد من تأثير تداعبات ما سمي «بصفقة القرن» متحدثة عن إجماع لبناني على رفضها لما تشكل من مخاطر كيانية وميثاقية ودستورية .

وتحدثت عن ايلاء الرئيس عون ملف النزوح السوري الاهتمام  بعدما تبلغ رئيس الجمهورية تقرير صندوق النقد الدولي الذي جاء فيه: «ان النزوح السوري كلف لبنان 25 مليار دولار حتى تاريخه، وقد وصف عون التقرير بالموجع والمفاجىء في الوقت نفسه وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يسأل عن ماهية الحلول لمسألة النزوح السوري. وقالت ان المهم لديه ان تقلع الحكومة في عملية الانقاذ».

لجنة البيان

في الاثناء، واصلت لجنة وضع البيان الوزاري عملها امس، في اجتماعها السابع وقبل الاخير المفترض عقده اليوم والذي يبدأ الساعة العاشرة صباحا وينتهي الثالثة بعد الظهر، لوضع اللمسات الاخيرة على الشق الاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي والاجرائي الذي انتهت صياغته، فيما استمرتضارب المعلومات حول الشق السياسي، هل سيكون نسخة طبق الاصل عما ورد في بيان حكومة سعد الحريري ام بصياغة وتوجهات جديدة ولو ابقت على المضمون نفسه تقريباً. علماً ان التطورات الاخيرة على صعيد المنطقة، ولا سيما بعد الإعلان عن «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية تفرض تعاملاً مختلفاً، يبدو انه سيكون أكثر حزماً وتشدداً طالما ان المواجهة ستكون أكثر عنفاً.

وقد دخل مشروع البيان الوزاري في تفاصيل اعمال الوزارات ومشاريعها وخططها.لا سيما معالجة ازمة الكهرباء وقطاعات المال والاقتصاد والصناعة والزراعة والتنمية، ومكافحة الفساد، وبطريقة قابلة للتنفيذ، وهو ما يرجح ان يكون البيان الوزاري موسعاً ومفصّلا ومختلفا عمّا سبقه من بيانات وزارية.

وفي حال انتهاء الصياغة النهائية اليوم، سيتم توزيع نسخ عنه على الوزراء، لتعقد جلسة الاسبوع المقبل في القصر الجمهوري لإقراره بصيغته النهائية واحالته على المجلس النيابي، والذي لن يتمكن من عقد جلسة الثقة، قبل عيد مار مارون في 9 شباط الحالي.

ومن أجل ان تكون الهيئات الاقتصادية شريكة للحكومة في صياغة البيان الوزاري، اسوة بالهيئات المالية بحسب تعبيره، حرص رئيس الحكومة حسان دياب في الورشة الاقتصادية والرقابية والقضائية التي شهدها السراي الحكومي، طيلة نهار أمس، على إشاعة مناخات تفاؤلية في الاجواء الداخلية، ولا سيما الاقتصادية منها بشكل خاص، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي في البلد وفي كل القطاعات يُعاني من صعوبات لكن علينا ان نتحمل قليلاً على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج من الازمة التي يعيشها لبنان».

وإذ أسف للضغوط الكبيرة التي يتعرّض لها القطاع الاقتصادي، غمز من قناة ما يحصل على صعيد تخريب المؤسسات في أسواق بيروت، معتبرا ان هؤلاء، من دون ان يسميهم، يشوهون الحراك المطلبي الحقيقي واهدافه الاصلاحية».

وأعربت مصادر الهيئات الاقتصادية لـ «اللواء» عن ارتياحها للاجتماع المطوّل والصريح الذي جمعها مع الرئيس دياب، ونقلت تفاؤلاً حول نظرته لمعالجة المشاكل التي سيكون لها حلول، كما يُؤكّد، وهو يُشدّد (أي دياب)، على ان الامور غير مغلقة كما يصور البعض، وان المعالجات تكون من خلال تعاون وتواصل بين الهيئات الاقتصادية والوزارات المختصة، حسب كل قطاع.

ولمست المصادر جدية من قِبل رئيس الحكومة في العمل للتوصل إلى حلول، داعية إلى انتظار نيل الحكومة الثقة، وتوقعت ان يتم الإضاءة في البيان الوزاري على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها البلد، ووضع النقاط على الحروف، خصوصا ان المشاكل ليست جديدة بل هي متراكمة عبر السنوات الماضية، وشددت المصادر على اهمية اتخاذ الاجراءات الاصلاحية في كافة الوزارات لمعالجة المشاكل التي تعاني منها، وتنقل المصادر عن الرئيس دياب اطمئنانه للمسار الذي ستؤول اليه الامور، وتأكيده انه سيكون هناك تعاون ما بين الهيئات الاقتصادية والوزارات من خلال كل قطاع والوزارة المعنية بشكل منفرد لوضع القطار على السكة لايجاد المعالجات المطلوبة.