الثبات ـ لبنان

سلك البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب طريقه باتجاه مجلس النواب الذي سيعقد جلسة الثقة الأسبوع المقبل، وكانت الجلسة الحكومية التي عقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون لمناقشة وإقرار البيان الوزراي، أُدخلت فيها بعض التعديلات، بعدما أُشبع البيان الوزاري لحكومة "مواجهة التحديات" دراسةً ومناقشةً في تسع جلسات عقدتها اللجنة الوزارية المكلّفة صوغه في السراي الحكومي الأمر الذي مهّد لإقرار البيان الوزراي بالإجماع.

وأوضحت مصادر صحافية، أنّ الرئيس عون طلب إضافة توضيحات حول ملف النازحين لأنّ القسم الأكبر منهم أتى إلى لبنان نتيجة أسباب أمنية، وقد زالت هذه الأسباب.

 وتؤكّد المصادر أنّ الفقرة السياسية في البيان الوزاري بقيت على حالها، كما تشير المصادر الى أنّ هناك آلية ستضعها الجهات المختصة لاستعادة الأموال المنهوبة، فيما سيلحظ البيان وضع استراتيجية لمكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة.

وفيما يتعلق بخطة الكهرباء، فقد أدخلت التعديلات على التبويب وبقيت الخطة على حالها و توضح المصادر أنّ للوزير المختص رؤية خاصة تتعلق بالأمور القابلة للتنفيذ وهي تمتد بين ١٠٠ يوم الى ٣ سنوات. 

وقال رئيس الجمهورية، أنه بعد نيل الحكومة الثقة، لا بد من البدء بالعمل فوراً لتعويض ما فات من وقت خلال الأسابيع الماضية، وأنا على ثقة بأنه في مقدور الوزيرات والوزراء القيام بالمهمات الموكلة اليهم".

وعقب الجلسة، تحدّثت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، فأوضحت أن الرئيس عون طلب إضافة بند عودة النازحين السوريين الى نص البيان الوزاري، لا سيما وأن غالبية هؤلاء النازحين أتوا الى لبنان هرباً من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعدما زالت هذه الأوضاع في غالبية المناطق السورية التي باتت آمنة.

وبحسب عبد الصمد، لفت الرئيس عون الى أنّ بعض الدول يعارض حتى الآن عودة النازحين، سائلاً عن أسباب هذه المعارضة رغم أننا طرحنا هذا الملف في كل اللقاءات الدولية والاقليمية لمساعدتهم في أراضيهم لتشجيعهم على العودة، ولا نزال ننتظر التجاوب الدولي.

ونقلت عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب تشديده خلال الجلسة على أنها "مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدّد تطلعاتنا ومنهجية تفكيرنا"، مضيفاً " ان البيان نتج عن أحد عشر اجتماعاً  في فترة قصيرة وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي.

وتابع دياب "إنّ هذا البيان هو نتاج وقائع ودراسات، ولا يحمل أي مقاربات شخصية أو حسابات فردية، وإن طموحنا أكبر بكثير لكن البرغماتية وضعتنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها".

وأشار رئيس الحكومة الى أن الاسم الذي أطلقه على الحكومة هو "حكومة مواجهة التحديات"، طالباً من كل وزير وضع لائحة بالمشاريع الخاصة بوزارته  لتكون جاهزة خلال اللقاءات التي نعقدها مع المسؤولين الدوليين، وكذلك خلال زيارات العمل التي سنقوم بها".