الثبات ـ لبنان

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “أن إنجاز البيان الوزاري للحكومة هو خطوة أولى كجزء من مسار دستوري لتنال على اساسه الثقة وهو يبين الخطوط العريضة لسياستها، ويفترض أن تضع على أساسه برنامجها الإصلاحي وخططها ‏لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية، ونريد لهذا البيان وللخطط ان يكونوا قولا على فعل وعملا أكثر من أقوال، لا ان يكونوا حبرا على ورق لان الناس ملوا كثرة الكلام وقلة الافعال”.

واعتبر فضل الله، أن نجاح الحكومة مرهون بأمرين أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن ‏أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها لأن النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين ‏فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات”.

وقال فضل الله “المصيبة عادة تجمع ولبنان فيه مصيبة مالية واقتصادية وفرصة الحل موجودة، ويمكن أن نجد معالجات، ‏ولكن لا يمكن رمي المسؤولية الناجمة عن تراكم السياسات الاقتصادية على هذه الحكومة وعلى وزراء لم يكونوا شركاء، فيما وصلت إليه الأمور والحل يحتاج إلى وقت متاح. وقد حددت الحكومة في بيانها الوزاري بعض مهله، ‏ونحن نريد إعطاءها الفرصة المطلوبة كي تنجح في مهمتها”.‏

وتطرق الى موضوع الغلاء والتلاعب بسعر الدولار، وأكد أن “مسؤولية التصدي لهذا الأمر على عاتق الجهات الرسمية ‏وخاصة القضاء المعني بملاحقة المخلين ونحن سنتابع هذا الأمر مع هذه الجهات وسبق وتعاونا معها في الضاحية ‏الجنوبية وبعض قرى الجنوب والمطلوب أن تحضر أكثر”.

ولفت إلى ان “المشكلة التي نواجهها حتى في الملفات التي قدمناها لمحاربة الفساد، هي في عدم وجود سلطة قضائية مستقلة في أحكامه، وهذاما يعاني منه أي مواطن يلجأ إلى القضاء حتى في ابسط المشاكل. لدينا قضاة عندهم كفاءة، يحاولون فعل شيء. ولكن المنظومة القضائية فيها المشكلة فهي خاضعة للسياسة، وعلى القضاء وخاصة في قضايا المال العام أن يقفل الهاتف ولا يستمع إلى أي سياسي ويحكم وفق القانون وما يمليه عليه ضميره”.