الثبات ـ دولي

شهد ميناء مدينة شيربورغ غرب فرنسا وقفتين احتجاجيتين يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، لعشرات من الناشطين الفرنسيين يمثلون كبرى المنظمات الحقوقية والنقابية إضافة إلى ممثلين منتخبين محليين، بهدف منع سفينة سعودية من الرسو في الميناء.

وتأتي هذه التحركات بعد ما وصلتهم معلومات تفيد أن السفينة تعتزم شحن أسلحة فرنسية، سيستخدمها النظام السعودي في عدوانه في اليمن.

وتعتبر هذه الاحتجاجات الثانية من نوعها في فرنسا في أقل من عام، بعدما نجحت المنظمات الحقوقية العام الماضي في منع نفس السفينة السعودية "بحري ينبع" من الرسو في ميناء لوهافر، بهدف شحن دفعة جديدة من مدافع "سيزار" الفرنسية المتطورة التي كشفت تحقيقات صحفية فرنسية أن السعودية تستخدمها في اليمن.

ووجهت 17 منظمة حقوقية فرنسية، بينها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"أوكسفام فرنسا"، رسالة يوم أمس إلى رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب، تطالبه فيها بالكشف عن نوع الأسلحة التي تعتزم السفينة السعودية شحنها من ميناء شيربورغ، إضافة إلى إصدار قرار بتعليق شحن هذه الأسلحة إلى السعودية.

وحذرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الحكومة الفرنسية من أن مواصلتها بيع أسلحة للسعودية والإمارات يعرضها للمساءلة الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، وطالبت بالحصول على ضمانات من الرياض بعدم استخدام هذه الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين.

وكشف المتحدث باسم منظمة "العفو الدولية" في فرنسا إيميرك إيلوين أن "منظمته تملك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن سفينة "بحري ينبع" تحمل على متنها أسلحة كندية وأميركية".

وأكد أن "السفينة السعودية ترغب بالرسو في ميناء شيربورغ بهدف شحن أسلحة فرنسية، لأن السعودية كانت وقعت عقودا بملايين الدولارات مع عدد من الشركات الفرنسية لشراء أسلحة متطورة".  

يشار إلى أن التقرير السنوي للبرلمان الفرنسي لعام 2019 بشأن بيع الأسلحة، كشف أن السعودية باتت ثالث زبون لفرنسا، حيث اقتنت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة عام 2018 كما يفيد التقرير بأن السعودية اشترت ما قيمته 11 مليار دولار من الأسلحة الفرنسية على مدى السنوات العشر الماضية.