الثبات ـ فلسطين

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بلجيكا)، ورئيس الجمعية العامة، بشأن التطورات الخطيرة الأخيرة والتوترات المتصاعدة نتيجة للجرائم الإسرائيلية التي لا هوادة فيها.

وتطرقت الرسائل الثلاث إلى الاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي لـ"إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وقيادته، لاحقًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واعتبر أن خطة ترمب تنتهك أحكامها القانون الدولي والمعايير المعتمدة دوليًا لتحقيق حل عادل وشامل ودائم على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى تقويضها الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وشدد منصور على رفض دولة فلسطين إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والعديد من البلدان الأخرى والمنظمات في جميع أنحاء العالم لهذه الخطة، التي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع والظلم.

ونوه إلى أن الإعلان عن هذه الخطة الاستفزازية الظالمة شجع الحكومة اليمينية المتطرفة على تكثيف سياساتها وإجراءاتها غير القانونية، بما في ذلك التهديدات وخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات ووادي الأردن، في خرق صارخ للقانون الدولي، ومن خلال الخطابات التحريضية اليومية للمسؤولين الاسرائيليين التي تهدف فقط إلى تأجيج النيران المشتعلة بالفعل.

وأكد أن مثل هذه التصريحات الطائشة من قبل المسؤولين الإسرائيليين تؤكد مرة أخرى الطبيعة الحقيقية لاستعمار "إسرائيل" وتوسعها وانعدام القانون، كما أنها تثبت مرة أخرى أن حديثها عن السلام كان دائمًا مجرد تكتيك، ولم يكن هدفًا طويل الأمد.

وقال إن التزام "إسرائيل" المعلن بحل الدولتين ليس سوى واجهة بينما تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بتوسيع وتوطيد سكان المستوطنين المتطرفين بشكل منتظم من أجل فرض رؤيتها "لإسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية بأكملها.

وأشار إلى أن "إسرائيل" تعمل بجد من أجل زيادة ضمها لمساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.

وشدد منصور على ضرورة ألا يظل المجتمع الدولي صامتًا في وجه هذه الجرائم الصارخة، مشددًا على الحاجة الماسة للعمل والتصرف.