الثبات ـ دولي

أطلقت عائلات اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في تايلاند، نداءات استغاثة لإطلاق سراحهم، ويعاني بعض هؤلاء المحتجزين من ظروف صحية حرجة بسبب الأوضاع المزرية داخل السجون، وهم في حاجة ماسّة إلى المساعدة لدفع الكفالة المادية المطلوبة لإطلاق سراحهم.

ويقول المنسّق العام لحملة الوفاء الأوروبية، الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد الموجود في هولندا، "هؤلاء اللاجئون قصدوا تايلاند كونها المعبر الأسهل إلى أوروبا بسبب سرعة الحصول على تأشيرة إليها، وكانت وصلت أعداد كبيرة من العائلات استطاعت بعضها إكمال الطريق إلى أوروبا، بسبب قدرتها على دفع المبالغ المطلوبة أما الآخرون، ومعظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، فساهمت الأمم المتحدة في توطينهم في بلدان مثل البرازيل وكندا وأميركا وهولندا، التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين من تايلاند".

ويوضح أبو راشد أنّ عبور هؤلاء إلى دول أخرى كان سهلاً في البداية، إلا انها ازدادت  صعوبة مع الوقت، ويتابع: "علقت في تايلاند نحو 50 عائلة ورفضت السلطات التايلاندية، أي تدّخل من قبل جهات وجمعيات حاولت العمل على إطلاق سراحهم وأصرّت الحكومة التايلاندية على أن يدفع هؤلاء الكفالة أو يبقوا في السجون". 

و بالتواصل مع السجناء في شهر كانون الأوّل الماضي، تمت المساهمة في إطلاق سراح عدد منهم، ليبقى 16 شخصاً محتجزين.

وحسب مصادر صحافية، يصل مبلغ الكفالة للشخص الواحد إلى خمسة آلاف دولار أميركي، ومن ليس القدرة على دفع هذه الكفالة يبقى في السجن لفترة طويلة.

وتشير المصادر،  إلى أنّ بعضهم تجاوزت مدّة سجنه ثلاث سنوات ونصف والسنة وتتم المناشدة من قبل بعض المتطوعين لمد يد العون لإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين الذين يتوزعون كالتالي: 15 لاجئاً فلسطينياً من غزة وسورية ولبنان والعراق، ولاجئ سوري، ولاجئ عراقي.

وكان لاجئون فلسطينيون محتجزون في مركز احتجاز المهاجرين "Immigration Detention Center"، في بانكوك في تايلاند، قد أطلقوا نداء استغاثة عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل من أجل الإفراج عنهم ووضع حد لمأساتهم.