الثبات ـ دولي

لأول مرة، سيكون باستطاعة المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في برنامج التعذيب الذي أدارته وكالة الاستخبارات المركزية بعد غزو أفغانستان في عام 2001، وبينما يشعر محامو الضحايا بالارتياح لهذا القرار، تستشيط واشنطن غضبا.

يقول الكاتب فرانسوا بوغون في تقرير نشره موقع "ميديابار" الفرنسي، إن هذه الخطوة تمثل قرارا تاريخيا وخبرا مهما، حيث إن المسؤولين العسكريين الأميركيين وموظفي وكالة الاستخبارات المركزية، يمكن ملاحقتهم بسبب تورطهم في نظام السجون السرية الذي وُضع في بداية سنوات الألفين في دول مثل رومانيا وبولندا وليتوانيا وتايلند.

وتأتي هذه الخطوة نتيجة قرار مكتب الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم الخميس الموافق للخامس من مارس/آذار، والذي يفتح الباب أمام التحقيق في كل الجرائم التي لها علاقة بهذا الصراع، والتي تم ارتكابها منذ 1 مايو/أيار 2003 ليس فقط في أفغانستان، بل في كل المناطق الأخرى، سواء وقعت على يد الأميركيين أو القوات الحكومية أو المجموعات المسلحة مثل طالبان.

ويوضح الكاتب أن القضاة نقضوا قرار الطور الابتدائي، وبالتالي أصبحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا، مخولة للبدء بالعمل على هذه القضايا، وكانت بنسودا قد قالت"إن هذا اليوم مهم بالنسبة للمحكمة الجنائية والوضع في أفغانستان"، كما وعدت المدعية التي تم رفض طلبها الدخول إلى الولايات المتحدة، بأن تقوم بتحقيقات معمقة، وجادة، ومستقلة، ومحايدة وموضوعية، من أجل الوصول إلى الحقيقة.

السجون السرية
يقول الكاتب إن الأميركيين كانوا قد شنوا حربا ضد أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي أوقعت حوالي ثلاثة آلاف قتيل، وقد تم إنشاء سجون سرية تسمى أيضا بالنقاط السوداء في أفغانستان وفي الدول الحليفة، وأحد هذه السجون موجود في تايلند وكانت تديره جينا هاسبيل، التي تشغل اليوم منصب مديرة وكالة الاستخبارات المركزية.

في هذه الأماكن السرية، كانت وكالة الاستخبارات المركزية تجري عمليات تحقيق، تستخدم خلالها ما يسمى "تقنيات الاستجواب القوية"، ضد المتهمين.

وتشمل هذه التقنيات عملية محاكاة الغرق التي يتم تنفيذها بشكل متكرر، كما يتم حرمان المعتقلين من النوم لمدة تصل إلى 180 ساعة، ويتم وضعهم في الحبس الانفرادي في الظلام دون توفير أي شيء باستثناء وعاء لقضاء حاجتهم.

كما يتم بث الموسيقى باستمرار حتى لا يتمكنوا من التحدث مع بعضهم، وأحد هذه السجون الموجود قرب كابول كان يتم تسميته "دونجون" (البرج المحصن) من قبل أحد مديري عمليات الاستجواب.

وقد حرصت الولايات المتحدة على تقديم عمليات التعذيب على أنها ضرورية للحصول على المعلومات التي تحتاجها من أجل تجنب حدوث هجمات جديدة ضد المصالح الأميركية، إلا أن تقريرا صدر عن مجلس الشيوخ في عام 2012، اعتبر أن هذا البرنامج كانت له فوائد محدودة في الحصول على معلومات دقيقة أو ضمان تعاون هؤلاء المعتقلين.

يذكر أن هؤلاء المعتقلين بعد تعرضهم للضغط كانوا يعطون معلومات مغلوطة من أجل الخلاص من التعذيب.