الثبات ـ دولي

دعت الولايات المتحدة الأميركية، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع "طالبان".

وبحسب مسودة القرار الأميركي، فإن مجلس الأمن "يحضّ الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام، ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق من المفاوضين متنوع ويشمل الجميع، مؤلف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني ويضم في صفوفه نساء".

وتؤيد مسودة القرار الأميركية حول أفغانستان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29  شباط/فبراير الماضي بين واشنطن وحركة "طالبان". وتطلب من "جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض بشأن اتفاق سلام كامل ودائم يضع حداً للحرب بما يخدم مصلحة جميع الأفغان".

كذلك يضغط النص الأميركي على الحكومة الأفغانية، لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع "طالبان" من أجل التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وتام".

وفيما خلت الصيغة الأولى للنص الأسبوع الماضي من أي ذكر للنساء للمشاركة في العملية السياسية، تتضمن الصيغة الحالية المطروحة للتصويت عدة إشارات إلى الأفغانيات.

كما يذكر النص أن مجلس الأمن سيكون "على استعداد فور بدء المفاوضات الأفغانية لمراجعة العقوبات" الدولية المفروض على أفراد أو مجموعات منذ 2011 بهدف "دعم عملية السلام".

وكالة "فرانس برس" نقلت عن دبلوماسيين قولهم، إنّ هذا المسعى الأميركي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع "طالبان"، "نادر في الأمم المتحدة بالنسبة لاتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة".

ولفت دبلوماسي إلى أن الاتفاق يتضمن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب، يتحتم على أعضاء مجلس الأمن المصادقة عليهما بدون الاطلاع على مضمونهما، معتبراً أن ذلك "أمر لا يُصدّق".

ولا يُعرف بعد ما سيكون موقف روسيا التي تملك حقّ "الفيتو"، حيث ألمحت الأخيرة إلى أنها قد تعارضه بعدما عرقلت الولايات المتحدة،  الجمعة الماضي، تبنّي مجلس الأمن الدولي إعلاناً طرحته روسيا يدعم الاتفاق الروسي-التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

وتأتي الدعوة الأميركية لمجلس الأمن، بعد إعلان واشنطن البدء بسحب قواتها من أفغانستان، بموجب الاتفاق مع حركة "طالبان".

وأوضحت القوات الأميركية في أفغانستان، أمس الإثنين، أنه وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة وأفغانستان، فإن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب المشروط لقواتها لتصل إلى 8600 جندي خلال 135 يوماً.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، إن القوات الأميركية في أفغانستان "تبقي كل الوسائل العسكرية اللازمة لتنفيذ العمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش ولدعم القوات الأفغانية".

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن المجتمع الدولي لا يعترف بـ"الإمارة الإسلامية لأفغانستان"، ولن يقبل أو يدعم استعادتها.