الثبات ـ فلسطين

ناقش طاقم هيئة الأمن القومي الصهيوني إمكانية تطور عصيان مدني في أعقاب زيادة خطورة الوضع الاقتصادي والنفسي والصحي للإسرائيليين.

وحسب مصادر صحافية،  فقد طرحت هيئة الأمن الإسرائيلية،عوامل محتملة لتبلور عصيان مدني ضد سلطات القانون وطرق مجابهة هذه الاحتمالات.

وتشير صحيفة “هآرتس”العبرية، أنه شارك في النقاش ممثلون عن هيئة الأمن القومي والجيش وطاقم الخبراء الذي عينته هيئة الأمن القومي، ويشمل الطاقم نحو 30 مندوباً من الجهاز الأكاديمي وجهاز الأمن والشرطة والوزارات الحكومية.

وطرح المشاركون في الوثيقة سيناريوهين: “عصيان مدني” أو “غياب نظام مدني بحجم كبير” مقابل “شعور بالضائقة” قد يؤدي إلى استياء أو غضب في أوساط الجمهور، الأول هو وضع “إمكانيات كامنة للضرر بالديمقراطية والمجتمع الإسرائيلي على المدى البعيد “ وبالنسبة للسيناريو الثاني كُتب “إن الضائقة والغضب وحدهما لن يتسببا بظواهر اجتماعية بحجم واسع على الأقل في المدى القصير.

وأشار هيئة الأمن إلى عدة عوامل للعصيان المدني مثل الشعور بفقدان السيطرة من قبل المسؤولين في الحكومة، وفقدان الثقة بالمعطيات والتعليمات التي تعطيها السلطات. 

وأشاروا إلى أنه من عوامل العصيان أيضاً التركيز على “كبش فداء” في الأزمة مثل العرب أو الأجانب، وشعور أوساط مجموعات سكانية معينة بأن السلطات أهملتها  وانخفاض الأمن الشخصي وأخذ القانون في الأيدي من قبل مجموعات أو أفراد؛ بسبب كل ذلك، يتبين من الوثيقة، أن الجمهور قد يخرج ضد مؤسسات الدولة بصورة تعرض “الديمقراطية والمجتمع الإسرائيلي” للخطر على المدى البعيد.

ولمواجهة احتمالية العصيان كما يظهر في الوثيقة، يقترح طاقم الخبراء على هيئة الأركان عدداً من الحلول لدمجها في عملية العودة إلى الحياة العادية، واقترح الخبراء تجنيد آلاف الشباب والشابات من جميع الطبقات السكانية للمستشفيات، للقيام بأعمال لا تحتاج إلى تأهيل معقد.

 واقترحوا أيضاً تجنيد شركات الحراسة المدنية من أجل القيام بمهمة “الأمن المجتمعي” مثل زيارات يومية للمسنين ودوريات ليلية وتقديم المساعدة بالغذاء وأعمال بنى تحتية وحماية المحميات الطبيعية وتطويرها. واقترحوا إنشاء طواقم طوارئ مجتمعية، على أساس نموذج طواقم الطوارئ في القرى الذي يعمل في الأساس في بلدات غلاف غزة لصالح السكان في أوقات الطوارئ. ويمكن أن تعمل الطواقم في المدن على قاعدة مبنى أو شارع.

كما تمت التوصية بأن تشكل الوزارات الحكومية طاقماً يكون مسؤولاً عن الوعي وقياس “وضع الجمهور”: زيادة وعي الـ “قارب واحد”، و”المعاملة المتساوية”، و”المصير الواحد” و”المسؤولية المشتركة”، في أوساط جميع الطوائف في المجتمع الإسرائيلي. 

وإضافة إلى ذلك، تمت التوصية بأن يعمل ضباط السلوك السكاني في قيادة الجبهة الداخلية الذين يتركزون في السلطات المحلية، على تعزيز السلطات الضعيفة من أجل تقليص الفجوات، وقد اقترح صائغو الوثيقة أيضاً استخدام الجمعيات ومنظمات الإغاثة كذراع استشارية وتنفيذية في كل ما يتعلق بالمجموعات السكانية “الأكثر تشككاً بالسلطات”.