الثبات ـ فلسطين

حذر جنرال صهيوني، من المخاطر المترتبة على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية المحتلة والأغوار، مطالبا بعرض استراتيجية خروج وإنقاذ إسرائيلية من جملة الأضرار المرتقبة.

وأكد جنرال احتياط راحيل دولف، في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أن الضم في هذه الأيام التي يتفشى فيها وباء كورونا ليس في صالح "إسرائيل"، في حين، لا أحد يتوقف لإعطاء الرأي في مسألة لماذا نحتاج الضم الآن؟ وما هي المخاطر؟".

ورأى أنه من المهم فتح عيون الزعماء والجمهور، إذ إن المسؤولين الإسرائيليين يقفون على مسافة خطوة من تخوف حقيقي، بمثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي"، مؤكدا أن "الضم بمعنى بسط القانون الإسرائيلي على مناطق أو مستوطنات في الضفة، يمكنه أن يكون القشة التي ستكسر ظهر البعير.

وأضاف: "هكذا سينشأ مبرر لإجراءات قانونية دولية، يتم الامتناع عنها منذ أكثر من 50 عاما"، موضحا أن "المادة 49 (6) من ميثاق جنيف الرابع بشأن حماية المدنيين أيام الحرب، تقول: "القوة لا تبعد ولا تنقل أجزاء من سكانها المدنيين لأرض احتلتها".

ونوه أن ميثاق روما تبنى هذه المادة أيضا، وعرفت هذه الخطوة كجريمة حرب وصحيح أن "إسرائيل" لم توقع على الميثاق، ولكن ليس هكذا تحسم الأمور من ناحية الساحة الدولية"، لافتا أنه "منذ 1967 تحتفظ "إسرائيل" بمناطق في الضفة، وتدعي بأنها ليست أرضا محتلة، أما عمليا، فالمداولات في الالتماسات التي رفعت للمحكمة العليا، يمكن إجمالها بالقول؛ أن إسرائيل لا تعترف بانطباق الميثاق، ولكنها تعمل بالتأكيد بموجبه.

وأشار دولف، إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائي (فاتو بنسودا)، بدأت في السنوات الأخيرة فحصا أوليا، حول صلاحيتها للبحث في سلوك الإسرائيليين في الضفة، وضمن الشبهات بارتكاب جرائم حرب، كانت مسألة المستوطنات، وفي ضوء التخوف من أن تأمر بفتح تحقيق، سارع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إلى نشر فتوى في كانون الأول الماضي، أنه ليس للمحكمة صلاحيات قضائية في هذا الشأن".