الثبات ـ فلسطين

قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إنه في ظل تحول انتباه العالم إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، يواجه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال أزمة إضافية؛ وهي تهديد الضم.

وأضافت اللجنة الأممية في بيان صدر عنها، مساء امس  الأربعاء، "واصلت "إسرائيل"، سلطة الاحتلال، أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة".

ودعت المجتمع الدولي إلى حشد الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني لمنع الضم، مؤكدة أن الضم يشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وشددت على أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة "مطلق" في ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت اللجنة الاحتلال إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، وقالت: "نحن في الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، وعلى الجميع أن يؤدي دوره، لمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم.

وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر الضم.