أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيّة، الأحد، بأنّ "قوات الاحتلال اعتقلت (197) فلسطينيًا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر نيسان/ أبريل 2020، من بينهم (18) طفلاً، وامرأة واحدة.

وأشارت المؤسسات وهي (نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها إلى أنّ "سلطات الاحتلال اعتقلت (92) مواطناً من القدس ، وعشرة مواطنين من رام الله والبيرة، و(28) مواطناً من الخليل، و(22) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (11) مواطناً، فيما اعتقلت خمسة مواطنين من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطناً، و(7) مواطنين من قلقيلية، بالإضافة إلى (8) مواطنين من غزة، ومن محافظة سلفيت جرى اعتقال مواطنين اثنين، وفي أريحا مواطن واحد، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في طوباس، وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2020، قرابة (4700) أسير، منهم (39) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال أكثر من (180) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (400)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (62) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري".

وأوضحت المؤسسات "خلال شهر نيسان/ أبريل 2002، واصلت إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية والعقابية بحق الأسرى كان أبرزها استمرار عمليات العزل الانفرادي بحق مجموعة من الأسرى، بالإضافة إلى حرمان ثلاث أسيرات من حقهن في التواصل بعائلاتهن أسوة بالأسيرات".

سياسة العزل الانفرادي

كما "استمرت سلطات الاحتلال بعزل مجموعة من الأسرى خلال شهر نيسان/ أبريل 2020، منهم: الأسير محمد فهمي خرواط المعروف (بعمر خرواط)، وحاتم القواسمة، بالإضافة إلى الأسير أيمن الشرباتي، والأسير وليد دقة الذي أُنهي عزله لاحقًا، حيث تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة منذ أكثر من شهرين، ويقبع الأسير خرواط في عزل سجن "مجدو"، فيما يقبع الأسير القواسمة في عزل سجن "جلبوع"، وكلاهما محكومان بالسّجن المؤبد، كما تواصل عزل الأسير الشرباتي المحكوم بالسّجن المؤبد في سجن "بئر السبع - ايشل"، كإجراء عقابي على مواجهته لإدارة السجن جراء مماطلتها منذ انتشار الوباء في تطبيق الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى، إضافة إلى الأسير دقة الذي استهدفته إدارة سجون الاحتلال عبر سلسلة من الإجراءات التنكيلية ومنها سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بحقه منذ مطلع العام الجاري، إلى أن أنهت عزله بعد ضغوط من الأسرى، حيث جرى نقله مؤخراً إلى الأقسام العامة في سجن "جلبوع"، علماً أن دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو"، وفق ورقة الحقائق.

كما أكَّدت المؤسسات أنّ "استمرار إدارة السجون استخدام سياسة العزل الانفرادي في هذه المرحلة، يُشكل انتهاكاً يُضاعف من معاناة الأسير المعزول، خاصة مع استمرار إجراءات إدارة السجون المتعقلة بحالة الطوارئ في ظل استمرار انتشار وباء كورونا، والتي بدأت بتنفيذها منذ مطلع شهر آذار/ مارس 2020، ومنها وقف زيارات المحامين، وعائلات الأسرى، وتقييد عمل المحاكم، فإدارة السجون تحرم الأسير المعزول انفراديًا في الأوقات الاعتيادية من زيارة العائلة بمجرد عزله، وفي الظرف الراهن يواجه اليوم عزل مُضاعف مع  توقف زيارات المحامين التي تُشكل الوسيلة الوحيدة له، لاتصاله بالعالم الخارجي، وبعائلته على وجه الخصوص، ووقد ساهمت إجراءات إدارة السجون الأخيرة، في إعاقة تواصل المؤسسات الحقوقية مع الأسرى، وعقّد عملها الذي يواجه في الوضع الطبيعي الكثير من التحديات، فهناك المئات من عائلات الأسرى تنتظر الاطمئنان على أبنائها لاسيما المرضى منهم والمعزولين، ورغم إدعاء إدارة السجون بأنها سمحت بإجراء مكالمة هاتفية للأسرى، إلا أن هذا الأمر يبقى مرهونا بالتنفيذ حيث تفيد معلومات أن بعض السجون التي سُمح للأسرى فيها بالتواصل مع عائلتهم، تعرض جزء منهم للحرمان من التواصل، كما جرى في سجن "هداريم" وذلك وفقاً لمتابعة المؤسسات، وسُمح للأطفال مرة واحدة من التواصل مع عائلاتهم".

منع ثلاث أسيرات من التحدث مع عائلاتهن

وأفادت الورقة بأنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت خلال شهر نيسان/ابريل من عام 2020، لبعض الأسيرات بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن بشكلٍ متقطع وغير مستمر، فكانت تتواصل أسيرة أو اثنتين في اليوم لمرة واحدة كل عدّة أيام، إلا أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا بمنع  ثلاث أسيرات من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهن، وهن: الأسيرة إيناس عصافرة من بيت كاحل-الخليل، التي اُعتقلت منذ شهر آب 2019، مع زوجها ولا زالا موقوفان للمحاكمة ولديهما طفلين، والأسيرة ميس أبو غوش من مُخيّم قلنديا، والتي اُعتقلت في تاريخ  الـ29 من آب 2019 وتعرضت لتحقيقٍ عسكري وتعذيب شديد في مركز تحقيق "المسكوبية" وتم إصدار حُكم بحقها في بداية شهر أيار، والمعتقلة خالدة جرار من رام الله، النائب في المجلس التشريعي سابقًا، والتي اُعتقلت بتاريخ الـ13 من تشرين الأول 2019، ولا زالت موقوفة للمحاكمة، علماً أن لدى جرار ابنتين".

جدير بالذكر أنّه منذ بدء انتشار فيروس كورونا، أعلنت سلطات الاحتلال العمل بنظام الطوارئ وأصدرت عدد من الأوامر العسكرية التي تمسّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تضمنت "أمرًا بشأن منع دخول الزوار والمحامين لأماكن اعتقال ومنشآت السجون" الذي ألغى زيارات عائلات الأسرى وزيارات المحامين، وسمح للمعتقل بالتواصل مع محاميه عبر محادثة هاتفية بناءً على طلبه أو طلب محاميه، وسمح للأسرى المحكومين بإجراء مكالمة مع المحامي، شرط أن يكون هناك إمكانية لعقد جلسة قضائية، وعلى الرغم من هذا الأمر، إلا أن إدارة سجون الاحتلال، رفضت السماح للأسيرة خالدة جرار التواصل مع محاميتها  سحر فرنسيس بادعاء أن المحامية يجب أن تقوم بتقديم طلب لإجراء الاتصال، وذلك في مخالفة صريحة للأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال، مما يظهر أيضاً بشكلٍ جليّ عدم قيام إدارة السجون باطلاع المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين على حقوقهم أو الإجراءات التي تتخذ بحقهم".

وبيّنت المؤسسات أيضًا أنّ "الاتصالات الهاتفية هي طريقة التواصل الوحيدة مع الأهل والمحامين في هذه المرحلة، وقيام مخابرات الاحتلال بحرمان الأسيرات الثلاث من التواصل الهاتفي مع عائلاتهن بشكلٍ تعسفي يأتي بهدف الانتقام منهن وكعقوبة تعسفية لزيادة التضييق عليهن ومواصلة عزلهن عن العالم الخارجي، بعد أن حُرِمن من حقهن الأساسي في الزيارات العائلية المكفول بموجب القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن".