الثبات ـ فلسطين

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن من شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة.

ودعا اشتية، في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء برام الله، المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ"الأونروا " كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.

وشدد على قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدا رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية، معتبرا البنوك مؤسسات مالية تشكل رافعة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيقل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم، لافتا إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.

وأدان المجلس قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48، مؤكدا أن هذا الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية، داعيا اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه.

وندد بإقدام قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر الليلة الماضية، معتبرا عملية الهدم بمثابة جريمة حرب، ستضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والتي تم رفعها أمام محكمة الجنائية الدولية.