الثبات ـ فلسطين

تقترب الجهات المسؤولة في الحكومة الفلسطينية، من الوصول لإقرار طريقة تجنب البنوك العاملة في مناطقها أي عقوبات إسرائيلية قد تطالها أو تطال موظفيها، على خلفية فتحها حسابات بنكية لعوائل الأسرى والشهداء، يتم تزويدها من قبل السلطة الفلسطينية بدفعات مالية شهرية، لإعانة هذه الأسر على تكاليف الحياة.

وتتجه الأمور حسب ما يفهم من تصريحات المسؤولين الفلسطينيين، باتجاه صرف هذه الأموال من خزينة السلطة الفلسطينية مباشرة، دون المرور بالتحويلات البنكية، لضمان عدم تعرض تلك البنوك لأي عقوبات إسرائيلية محتملة.

وفي حال أقرت هذه الخطوة، فإنه سيصار إلى دفع قيمة مستحقات عوائل الشهداء والأسرى، من خلال الدفع المباشر، وهي طريقة كانت سائدة في السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفيها العسكريين حتى عام 2003، حين طلب من الموظفين فتح حسابات بنكية تغذى بشكل شهري من وزارة المالية، لصالح الموظفين، أو من خلال تحويل حساباتهم لـ”بنوك البريد”.

وهذه الطريقة تحمي البنوك الفلسطينية من العقوبات الإسرائيلية، وتضمن وصول أموال المساعدات في ذات الوقت لأسر الشهداء والأسرى.