الثبات ـ فلسطين

أكد وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، أنه واستنادا لما أكده القضاء الدولي في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فإن من حق دولة فلسطين أن تقوم بالغاء اتفاقية اوسلو مشيراً إلى أن الاتفاقية التي أنشأت السلطة الوطنية لا تنتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية" صباح اليوم الاربعاء، أن اتفاقية فينا تمنح الحق للطرف المتضرر الرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته وأن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقية اوسلو وعدم الوفاء بالتزاماتها يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها.

وأضاف د محمد شلالدة أن اتفاقية اوسلو تستند الى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ما يعني أن المسؤولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية الى الأمم المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف الذي اخل إخلالاً جوهرياً بأحكام الاتفاقية.

وأشار د. شلالدة أن قوة الاحتلال افرغت اتفاقية اوسلو وتبعاتها من مضمونها ومن هدفها الجوهري بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، إضافة الى اسرائيل اجحفت بهذه الاتفاقية وارتكبت انتهاكا جسيما بالاتفاقية، الأمر الذي دفع باتجاه اتخاذ القيادة قراراً مصيرياً لحسم الصراع الذي لا يؤسس لقيام دولة فلسطينية وهو ما يظهر جليا من خلال قرارات الضم والاستيطان وتهويد القدس من قبل الحكومة الاسرائيلية.