الثبات ـ اقتصاد

قال رئيس البنك الدولي ديفيد أن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقراً في العالم التي أعلنتها «مجموعة العشرين» تحقق تقدماً، ولكن ثمة حاجة إلى مزيد من الإعفاءات ومشاركة أكبر من الدائنين في القطاع الخاص.

وأوضح في مقابلة بأن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة «مجموعة العشرين» والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبّرت عن رغبتها في المشاركة.

وتظهر قاعدة بيانات البنك أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال مالباس أن الجائحة أصابت الاقتصاد العالمي «بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد» المتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا.

وأضاف أن المبادرة، التي وافق عليها أعضاء «مجموعة العشرين» و»نادي باريس» للدول الدائنة في نيسان، تساعد الدول الأشد فقراً، ولكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.

ومضى يقول «ينبغي لنا البحث عن سبل لإتاحة إعفاءات إضافية من أعباء الديون للدول الأشد فقراً، على أن ننظر حينها للوضع الأوسع الذي يواجه الدول النامية».

وحث كذلك القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المبادرة. وقال «ليس معقولاً حقاً أن يواصل الدائنون التجاريون الحصول على مدفوعات الدَين وإلزام الدول الأشد فقراً بدفعها قانوناً.. بعد أن تضررت من الجائحة ومن أعمق ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية».

وتأتي مبادرة البنك في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتتزامن مع انتقادات واسعة النطاق – بعضها من العديد من دول «مجموعة العشرين» نفسها – لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل «منظمة الصحة العالمية» بسبب طريقة تعاملها مع جائحة وباء كورونا.