الثبات ـ لبنان

أكّدت مصادر متابعة لملف تحقيقات المرفأ أن «الأيام العشرة ستتخلّلها اتصالات على أعلى مستوى، بهدف تنحية صوان وتعيين قاضٍ آخر محله». وتساءلت ما إذا كان «القاضي جمال الحجار، رئيس محكمة التمييز الجزائية، سيتعرّض للضغوط لقبول دعوى الارتياب»، وخصوصاً في ظل معلومات عن أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيطلب إليه ذلك». فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن «الحريري ليس بحاجة الى الطلب مباشرة من الحجار قبول الدعوى، فالأخير (المحسوب على الرئيس المكلف) يفهم الجو العام وسيأخذ القرار بناءً على هذا الجو».

وأكدت المصادر أن «هناك تقاطعاً سياسياً على تنحية صوان واستبدال قاض آخر به، وهو أمر يتوافق عليه الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فيما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل أنهما لا يقفان وراءه». ورأت أوساط الفريق المتضرر من قرارات صوان أن المحقق العدلي «هو من أوصل نفسه الى هذه النتيجة، لأنه تصرف من موقع الخائف والمرتبك، واتّبع مساراً غير منطقي وخلق إرباكاً كبيراً لم يناسب أي طرف».